وفي كلمته الافتتاحية، استعرض الوكيل العام أبرز ما ورد في منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2025، والمتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بعد دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ. وشمل ذلك تعزيز الضمانات الاجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خاصة ما يتصل بضمان حقوق المشتبه فيهم وتوسيع نطاق الإشعار بالحقوق، إلى جانب تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في بعض الإجراءات، مقابل تدقيق وتوسيع رقابة النيابة العامة على سير الابحاث.
وتطرق اللقاء ايضا إلى أهم المقتضيات الجديدة المرتبطة بالرقمنة، خصوصا ما يتعلق بتوثيق المحاضر وتطوير وسائل التبليغ الإلكترونية، إضافة إلى تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير أكثر صرامة في التتبع والمراقبة الزمنية. كما تمت الإشارة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الملفات وتتبع التعليمات القضائية، فضلا عن مستجدات تهم الدعوى العمومية، ولاسيما ما يرتبط بآجال البت وتوسيع بدائل المتابعة وتجويد آليات تنفيذ المقررات القضائية.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق تنزيل البرنامج الثقافي للنيابة العامة، الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23. كما يعكس حرص النيابة العامة على دعم التكوين المستمر لضباط الشرطة القضائية وتعزيز المقاربة التشاركية في تحديث منظومة العدالة الجنائية، بما يرسخ ضمانات المحاكمة العادلة ويرفع من جودة الابحاث التمهيدية ونجاعة معالجة الملفات القضائية.
