باتت الأسر المنحدرة من الدواوير القروية بإقليم الصويرة، ممن تضم نساء حوامل بين جدران بيوتها تضع الأيدي على القلوب مخافة فقدان الأم الحامل والوليد المنتظر نتيجة غياب اختصاصيي طب النساء والتوليد.
نشطاء جمعويون بالمنطقة دشنوا حملة فيسبوكية تروم تعيين طبيبة مختصة في التوليد بالمستشفى الاٍقليمي، وطالب الداعون إليها، بالإعراب عن تضامنهم مع حوامل العالم القروي ومواليدها عبر المطالبة بتعيين طبيبة مختصة.
وأمام هذا الوضع الذي وصف بـ”غير المقبولـ،” جعل مليكة أخشخوش، النائبة البرلمانية وعضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، توجه سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول غياب اختصاصيي طب النساء والتوليد بالمستشفى الاقليمي بالصويرة.
وساءلت النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية جهة مراكش ـ آسفي، وزير الصحة، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، على سبيل الاستعجال، من أجل توفير ما يلزم من أطباء مختصين في طب النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي للصويرة.
وتابعت البرلمانية المذكورة في سؤالها الكتابي، أنه من المؤكد أن ورش تعميم التغطية الصحية لا يأخذ معناه الحقيقي إلا من خلال ضمان فِعلية وعدالة الولوج إلى الحق في الصحة، أيْ الولوج إلى التشخيص والتتبع الطبي والعلاج والدواء والاستشفاء، كما لا يمكن الحديث عن الحق المتساوي في التطبيب سوى عبر تحقيق العدالة المجالية والتكافؤ الترابي في الوسائل والإمكانيات والبِنيات الصحية، لا سيما بالنسبة للأقاليم والجهات والجماعات ذات الخصاص المتراكم.
كما أوضحت البرلمانية أخشخوش أن تخصُّص التوليد وأمراض النساء يُعدُّ من الدعائم الحيوية في المنظومة الصحية، لما له من دور مباشر ومحوري في الحفاظ على صحة المرأة وسلامة الأمهات والأجنة والمواليد الجدد، غير أن المستشفى الاقليمي بالصويرة يَعرفُ غيابا مقلقًا لأطباء هذا التخصص مما يؤدي إلى إرهاق الأسر ماديا ونفسيًّا، إذ تجد نفسها مضطرة للتنقل لمسافات طويلة نحو مستشفيات بعيدة، خاصة بأكادير ومراكش، وهو ما يعرض حياة النساء المعنيات وحياة مواليدهن لمضاعفات خطيرة، ولا سيما في الحالات المستعجلة، بما يعمق من مظاهر التفاوت في الولوج إلى الخدمات الصحية، ولذلك فإن سد هذا الخصاص يتعين أن يعد أولوية ملحة بالنسبة لوزارتكم لضمان الحق في العلاج وإنصاف نساء إقليم الصويرة.
