يطرح مجلس النواب ضمن مواضيع الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المزمع عقدها يوم الاثنين فاتح دجنبر، نقطة مهمة مرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتعلق الأمر بمناقشة أسباب تأخر انجاز أنوية جماعات في عدد من الأقاليم المغربية، ضمنها أقاليم جهة مراكش أسفي.
ويرتقب أن يناقش نواب الأمة عن عدد من الأقاليم التابعة لجهة مراكش أسفي، من خلال أسئلة شفوية أو اٍطار تعقيب، موضوع تأخر انجاز مؤسسات جامعية كانت الحكومة قد وافقت على إنجازها وصادقت عليها في مطلع الولاية الحالية.
وفيسياق متصل، فاٍن من الأسباب التي جعلت البرلمان يطرح هذا الموضوع للنقاش واستدعاء الوزير المعني لكشف حيثيات هذا الموضع، هو تعليق تنفيذ اتفاقيات شراكة جماعية خاصة بإنجاز حوالي 34 نواة جامعية بالمغرب الكثير، حيث اثار هذا الموضوع كسيرا من الجدل في صفوف متابعي شؤون التعليم العالي، وذلك بعدما أقدمت الحكومة الحالية على ذلك مع مطلع الولاية الحالية.
يذكر أنه تم في عهد الوزير الأسبق سعيد أمزازي توقيع اتفاقيات شراكة ما بين الوزارة الوصية على القطاع ومجالس جهوية وإقليمية وجماعية مختلفة، تُوّجت بتوفير الأوعية العقارية الخاصة بهذه المشاريع، فضلاً عن تسخير الأغلفة المالية الخاصة ببعضها، حسب حصة كل فاعل في هذه العملية.
وبعدما كان رأي الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي بشأن الموضوع معروفًا لدى متتبعي هذا الملف، في ظل تعبيره الصريح عن معارضته فلسفته؛ انتقلت الكرة إلى ملعب عز الدين ميداوي منذ نهاية أكتوبر 2024. ولم يكشف هذا الأخير عن تفاصيل واضحة بشأن هذه الأنوية الجامعية، وذلك على مقربة من سنة تقريبًا من نهاية الولاية الحكومية.
وتقاطرت على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منذ سنة 2023 على الأقل عدد من الاستفسارات البرلمانية، على شكل أسئلة كتابية خاصة بمصير المشاريع المشار إليها في عدد من الأقاليم.
