مجلس الحكومة يصادق على اٍتفاقية تبادل المجرمين بين المغرب وفيتنام

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بهانوي في 25 أكتوبر 2025.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع القانون رقم 020.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وصادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 2 أبريل 2026، على مشروع القانون رقم 020.26 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ويأتي هذا المشروع ليضع الإطار التنفيذي للاتفاقية الموقعة بالعاصمة هانوي في 25 أكتوبر 2025، مستهدفا إرساء آليات قضائية متطورة تسمح بتبادل الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب ويوائم التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.

​وتستند هذه الاتفاقية إلى مسار دبلوماسي وقضائي نشط، حيث كان التوقيع الأولي عليها قد تم على هامش فعاليات دولية كبرى تتعلق بمكافحة الجريمة السيبرانية، إثر مباحثات موسعة أجراها وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع كبار المسؤولين القضائيين في فيتنام، وعلى رأسهم المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا، نغوين هوي تيين.

وقد أثمرت تلك اللقاءات آنذاك عن رؤية شاملة للتعاون في الميدان الجنائي والمساعدة القانونية المتبادلة، مما جعل من اتفاقية تسليم المجرمين حجر الزاوية في استراتيجية البلدين الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية واختصار المسارات الإجرائية الطويلة التي كانت تعيق في السابق سرعة التعامل مع الملفات القضائية المشتركة، مع التشديد على الاحترام الكامل للضمانات القانونية والمعايير الدولية المعتمدة لدى الطرفين.