يبدو أن جهة محلية بجماعة اكرفروان، ترفض مسايرة القوانيين الجاري بها العمل في مجال استغلال مواد المقالع في الوديان، وأيضا الاجتهادات التشريعية والتنظيمية التي تنظم عملية الاستفادة من الرمال أو الحجارة في الوديان، وتتصدى لكل من سولت له نفسه الترامي على هذه الثروة التي تعد ملكا لجميع المغاربة.
وتعالت أصوات من جماعة اكرفروان، تطالب تدخل السلطات المحلية، من أجل منع شخص يقوم باٍستخراج كميات كبيرة من الحجارة من واد حجر، وإعادة بيعها للمواطنين الذين يشرعون في بناء منازلهم أو إصلاحها، لاسيما في هذه الفترة التي تعرف إعادة بناء عدد من المنازل المتضررة من الزلزال، الأمر الذي شكل مصدر قلق لدى عدد من الفعاليات التي تطالب تدخل كافة الجهات الوصية والمتدخلة لإنهاء هذه الفوضى.
يشار اٍلى أن عدد من أصحاب الشاحنات المهتمة باٍستغلال مواد المقالع في الوديان، في مختلف مناطق اٍقليم الحوز، سبق لها أن حصلت على تراخيص من وكالة الحوض المائي، في اٍطار تجمع منظم ( جمعيات أو تعاونيات ) وتصرح بجميع عمليات الاستغلال التي تقوم بها عن مدة كل 3 أشهر وأداء ضرائب مستحقات للجهة المسؤولة.
كما أن الوديان تعرف مراقبة مستمرة من قبل وكالة الحوض المائي للوقوف على مدى احترام الشروط البيئية، ومدى احترام الالتزامات المتفق عليها بشأن كميات المواد التي يتم استخراجها لتفادي التسبب في أي ضرر للغير.
أما بالنسبة لأحد الأفراد بذات الجماعة المذكورة، فيقوم باٍستغلال غير قانوني لهذه المقالع، الأمر الذي يستدعي تدخل السلطات لمنعه والتصدي للاستغلال العشوائي لوادي حجر.
