دعا عدد من المستشارين البرلمانيين، وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، اٍلى ضرورة النظر في قضية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وجاء ذلك خلال أشغال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حيث أكدوا أن القطاع مازال يعرف عدة اختلالات تؤثر سلبا على تجويد خدمات هذا القطاع.
ونقل ذات المستشارين بأن عدد من مدن المغرب عرفت مؤخرا استياء متزايد بين السكان نتيجة الارتفاع المسجل في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وعدم قراءة العدادات بشكل منتظم ودقيق.
وأضافوا بأن العديد من الأسر فوجئت بزيادات وصفتها بـ”الكبيرة وغير المفهومة”، وسط غياب أي تفسير واضح لأسس احتساب الاستهلاك من قبل الشركة التي تولت تدبير القطاع خلفا للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفواتير عرفت ارتفاعا مفاجئا مقارنة بالأشهر الماضية، ما دفع السكان إلى التشكيك في دقة القراءة وأساليب الحساب، خصوصا أن الانتقال إلى الشركة الجديدة لم يواكبه تواصل كاف يشرح التغييرات والإجراءات المتبعة.
ورغم ذلك، فاٍن المستشارين البرلماني نهوا بجهود وزارة الداخلية في النهوض بهذا المرفق الحيوية من خلال هذه الشركات الجديدة، مطالبين بضرورة الرفع من مستوى عملها لتجاوز الاكراهات السابقة.
