أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم سيدي قاسم عن الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة متكاملة لتنظيم عودة المواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتا بسبب الاضطرابات المناخية الاستثنائية التي عرفها الإقليم، وذلك ابتداء من يوم الأحد 15 فبراير 2026.
وأوضح بلاغ لعمالة الإقليم أن الخطة المعتمدة ترتكز على تدابير عملية ولوجستية دقيقة، تشمل تحديد وسائل النقل والمسارات المعتمدة للتنقل، إلى جانب إجراءات ميدانية مواكبة، بما يضمن عودة تدريجية وآمنة للسكان، ويؤمن انسيابية العمليات في مختلف المناطق المعنية.
وستهم المرحلة الأولى ساكنة عدد واسع من الأحياء والدواوير عبر عدة جماعات ترابية. فبمدينة مشرع بلقصيري، تشمل العملية حي الليمون وحي بيوطات. وعلى مستوى جماعة سلفات، تهم دواوير اشناكلة مكس وأولاد عمار مكس، فيما تشمل جماعة تكنة دوار ميادمة ودوار بن اعمارة 2.
كما تمتد العملية إلى جماعة مولاي عبد القادر، وتشمل دواوير امعاريف السدرة، اقنادلة نخلة، وأولاد مسعود. وبجماعة سيدي عزوز، تهم العودة دواوير أولاد الصباح، أولاد يعقوب، أولاد جطي، أولاد حماد، أولاد حمدان، الحمنيين، أولاد اتويجر، الكامنة، وادغوغيين.
وتشمل المرحلة كذلك جماعة لمرابيح (دوار الحرت اجويرة، أولاد غربي، ونزاط)، وجماعة سيدي الكامل (أولاد حامد، السواسيين، المعاتكة، اكدادرة المسيرة، الفقرة وتعاونية الخمس، الحرارتة لقراط)، إضافة إلى جماعة ارميلات (حكيوات اصغار، الملاقيط، العبابدة، الكبارتة)، وجماعة دار العسلوجي (الكبارتة، أولاد شداد، الدغوغيين).
وبجماعة انويرات تشمل العودة دوار انويرات الواد، أولاد الغول، وابعابشة العكلة، فيما تهم جماعة صفصاف تعاونية المختارية، تعاونية ممتازة، أولاد يوسف، ازهيرباطة، اعزيب الراكب، اعزيب الدوني، تعاونية العدنانية، والمخاشيم.
كما تمتد العملية إلى جماعة أولاد نوال (أولاد زيان، أولاد امسلم الحموميين)، وجماعة سيدي امحمد الشلح (اكنافدة، البهالة، أولاد بوبكر، أولاد هبطي أولاد التازي، أولاد عسكر، الكرادة، وأولاد عياد).
وأكدت السلطات أن الإعلان عن باقي المناطق والمراحل اللاحقة سيتم عبر بلاغات رسمية لاحقة، تبعا لتطور المؤشرات الميدانية ومدى جاهزية المسالك والبنيات التحتية.
ودعت عمالة إقليم سيدي قاسم الساكنة غير المشمولة في هذه المرحلة إلى توخي الحذر وعدم محاولة العودة قبل صدور إشعار رسمي، إلى حين انخفاض منسوب المياه إلى مستويات آمنة وتوفير شروط استقبال مناسبة.
كما سيتم تعزيز المراقبة الميدانية عبر إحداث نقاط مراقبة بمداخل المناطق المعنية، لضبط عمليات الولوج وقصرها على الأشخاص المخول لهم، بما يضمن تنظيما محكما وتنقلا آمنا ومنسقا.
