أعطيت اليوم الأربعاء بمدينة مراكش الانطلاقة الرسمية للمنصة الصناعية المراكش، برئاسة سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، في إطار التزام مجلس جهة مراكش- آسفي بتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية بها على المستويين الوطني والدولي.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد في التقائية مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية على الصعيد الجهوي، كما يعد أحد أهم المشاريع المهيكلة لكل من التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تهدف إلى إحداث وتطوير بنية تحتية صناعية ملائمة لتوطين المقاولات وخلق فرص عمل مستدامة.
وتتميز المنصة الصناعية مراكش بعرض عقاري متنوع يضم مساحات تتراوح بين 1000 و10,000 متر مربع، مما يتيح استيعاب أنواع مختلفة من المشاريع الصناعية. كما يولي المشروع اهتماماً كبيراً بمبادئ التنمية المستدامة والابتكار، مع التركيز على تقليص الأثر البيئي وتعزيز الممارسات المسؤولة في كافة مراحل تنفيذه.
ويتطلع مشروع المنصة الصناعية مراكش الممول كليا من طرف مجلس جهة مراكش- آسفي بتكلفة إجمالية تبلغ 215 مليون درهم، والذي تم تنفيذه من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، للدفع بالدينامية الاقتصادية بالجهة وتعزيز جاذبيتها وإشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي.
وحسب رئيس مجلس الجهة، فان افتتاح المنصة الصناعية بمراكش يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجهة كقطب صناعي رائد في المغرب. وتوفر المنصة فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعزز من قدرة الجهة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال والمشاريع الصناعية.
وقد عرف هذا الحدث حضور فاعلين اقتصاديين بارزين وسفراء ومستشارين اقتصاديين بسفارات مجموعة من الدول المعتمدة في المغرب، يعكس الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجهة ويشكل فرصة لاستعراض الإمكانيات الصناعية المتاحة وتسليط الضوء على المبادرات المحلية في مجالات الابتكار ودعم المستثمرين.
وشكل افتتاح المنصة الصناعية لمراكش خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجهة كقطب صناعي رائد، يوفر فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية.
