تعيش ساكنة حي دار السلام بجماعة السعادة ضواحي مراكش على وقع استياء متزايد، بسبب غياب المراقبة الصارمة للمكتب الصحي الجماعي على جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع داخل المحلات التجارية والدكاكين المنتشرة بالحي.
وبحسب شهادات مواطنين من الحي، فإن عدداً من المحلات لا تراعي شروط التخزين، وتعرض منتجات استهلاكية قديمة أو على مشارف انتهاء الصلاحية، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين، في ظل غياب أي زيارات تفتيشية دورية من قبل المكتب الصحي.
كما يسجل المتسوقون حالة من الفوضى في تسعيرة المواد الأساسية، إذ تختلف الأسعار من محل إلى آخر بشكل لافت، دون أي مراقبة أو تدخل رسمي للحد من الزيادات غير المبررة، وهو ما يثقل كاهل الأسر متوسطة وضعيفة الدخل.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يكشف تقصيراً واضحاً من المكتب الصحي الجماعي، الذي يفترض فيه القيام بدور أساسي في حماية المستهلك وضمان سلامة وجودة السلع، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المواد الغذائية مع الدخول المدرسي.
وطالب مواطنون من حي دار السلام بضرورة تدخل عاجل للسلطات المحلية وتفعيل لجان المراقبة المشتركة، قصد وضع حد لهذا الإهمال الذي قد تكون له تداعيات صحية خطيرة، مع ضبط الأسعار بما يضمن حق المواطن في الشراء بجودة مقبولة وأسعار عادلة.
