استبشر المغاربة بقدوم الشركة الجهوية متعددة الخدمات في تحسين خدمات توزيع الماء والكهرباء، والرفع من الإنتاجية مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل جهة أو إقليم أو جماعة، غير أن المواطنين تفاجؤوا بالارتفاع الصاروخي في فواتير الاستهلاك، وهو ما يفسره حجم الشكايات التي سجلت بخصوص هذا الموضوع.
وامام هذا الغليان في صفوف المواطنين، جعل نواب الأمة، يقترحون هذا الموضوع على المسؤولين في الحكومة خلال أشغال جلسة اليوم الاثنين المخصصة للأسئلة الشفوية.
وستوجه لوزير الداخلية عدد من الأسئلة بخصوص ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء في عدد من الجهات التي تدبرها الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وسجّل عدد من المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أسعار الفواتير صارت مرتفعة عما كانت عليه سابقا في عهد الشركات السابقة التي كان مفوضا لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
وأوضح عدد من المواطنين، بمواقع التواصل الاجتماعي، أنههم تفاجؤوا بزيادة في القيمة المادية المؤداة خلال عهد الشركة الحالية مقارنة مع الحقبة السابقة حيث كان المكتب الوطني للكهرباء المكلف بالإنارة.
