اتخذت مصالح وزارة الداخلية مجموعة من التدابير والإجراءات، للتصدي لظاهرة “تفريخ” الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين، بطرق عشوائية.
ومن أجل الاستفادة من الدعم العمومي والبنيات التحتية العمومية، اشترطت الوزارة التوفر على الاعتماد والمشاركة في المنافسات الرسمية.
وفرضت وزارة الداخلية أيضا التوفر على الاعتماد، من أجل الاستفادة من أي دعم عمومي من المجالس المنتخبة، أو توقيع أي عقود شراكة.
وفي ذات السياق، فأن قرار وزارة الداخلية يأتي في اٍطار
توجه نحو تقنين عمل مدارس تكوين اللاعبين، التي انتشرت بشكل واسع في مختلف مدن وأقاليم المملكة، إذ أصبح لزاما عليها تسوية وضعيتها، والخضوع لمسطرة الاعتماد، مقابل ممارسة نشاطها، والاستفادة من البنيات التحتية العمومية والدعم العمومي.
وبخصوص المدارس ذات الطابع الربحي، أي تلك التي تحصل على مقابل مالي، نظير تسجيل الأطفال وتكوينهم، فتقررت إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للتأشير عليها.
ورغم الإضافة التي قدمتها هذه المدارس والجمعيات، لتأطير الأطفال وتكوينهم، إلا أن عملها تشوبه بعض الاختلالات، خصوصا في ما يتعلق بقلة الإمكانيات والبنيات التحتية، إضافة إلى مؤهلات الأطر المشتغلة فيها، الأمر الذي تحاول جامعة كرة القدم ووزارة الداخلية تداركه، من خلال تقنين عمل هذه المدارس والجمعيات.
كما أن هناك اختلالات أخرى، في ما يتعلق بصرف المجالس المنتخبة للمنح المتعلقة بالأندية والجمعيات الرياضية، حسب صحيفة الصباح التي نشرت الخبر.
