عاد مشروع الغابة الرياضية بحي المحاميد بمراكش ليطرح من جديد جدلا واسعا وسط متابعين وفعاليات حقوقية بعدما تم الكشف عن معطيات تفيد بمحاولة جماعة مراكش استغلال جزء من العقار المخصص لهذا المشروع الملكي لفائدة أكاديمية كرة القدم الخاصة بنادي الكوكب المراكشي وهو ما اعتبره متتبعون تغييرا لمعالم المشروع وخرقا صريحا لالتزامات سابقة
المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الملكي مراكش حاضرة متجددة الموقع أمام الملك محمد السادس بتاريخ السادس من يناير الفين واربعة عشر ويهدف الى اعادة التأهيل الحضري لمنطقة المحاميد من خلال إحداث غابة رياضية بمساحة اجمالية تقدر بستة وستين هكتارا من اصل قرابة اربعة وتسعين هكتارا وهو ما شكل بارقة أمل لساكنة المنطقة للاستفادة من متنفس بيئي ورياضي مفتوح.
ويتضمن المشروع تهيئة مساحات خضراء وغابة حضرية الى جانب ممرات لرياضة الجري والمشي وركوب الدراجات وملاعب رياضية متنوعة لكرة القدم وكرة اليد وفضاءات للتزلج والكرة الحديدية وفضاءات عائلية وساحات عمومية ومرافق صحية واكشاك وقدرت الكلفة المالية للمشروع في حدود ستة واربعين مليون درهم بشراكة بين شركة العمران ومجلس جماعة مراكش ومجلس عمالة مراكش حيث التزمت الاطراف بتوفير البقعة الأرضية والدراسات الهندسية والتقنية اللازمة.
ويستند المشروع في مرجعيته القانونية الى الصك العقاري عدد الف واربعة عشر الف وسبعة مكرر م الخاص بالعقار الذي ينتمي للملك الخاص للدولة والذي سبق التأكيد انه يمنع البناء فوقه وهو ما تم تقديمه خلال دورة استثنائية لجماعة مراكش بتاريخ الثامن والعشرين من دجنبر الفين وثمانية عشر بحضور النائب الأول للرئيسة وأعضاء اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية الاجتماعية حيث تم الاتفاق حينها على تخصيص العقار المذكور لغابة رياضية بالمحاميد.
غير أن الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو الفين وخمسة وعشرين كشفت عن إدراج نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش والجمعية الرياضية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ترمي الى تخصيص جزء من العقار المخصص للغابة الرياضية لفائدة أكاديمية لكرة القدم تشمل ملاعب رياضية ومكاتب إدارية وبيداغوجية وقاعات اجتماعات ومرافق صحية وتقنية ومقهى وفضاء أخضر رغم منع البناء فوق هذا العقار وفق الصك العقاري الرسمي.
واعتبر الفاعل الحقوقي محمد الغوات ان ما أقدمت عليه جماعة مراكش هو تطاول على مشروع ملكي ومس خطير بمعالمه وأهدافه مطالبا من والي جهة مراكش اسفي التدخل العاجل لرفض التأشير على هذه الاتفاقية الملغومة مستندا في طلبه الى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل مئة وخمسة واربعين من الدستور التي تخول لعامل العمالة أو الاقليم مراقبة شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات المجلس الجماعي وكذا المادة مئة وخمسة عشر من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية رقم مئة وثلاثة عشر فاصل اربعة عشر المتعلقة بالمراقبة الادارية.
وشدد المشتكي على أن الغابة الرياضية مشروع موجه للعموم ويشبه في أهدافه منتزه مولاي الحسن بباب الجديد بينما أكاديمية كرة القدم مشروع ذو طابع خصوصي سيعود بالنفع فقط على النادي الرياضي داعيا المجلس الجماعي الى تخصيص بقعة أرضية أخرى لفائدة الأكاديمية من ضمن التجهيزات الرياضية العمومية المتوفرة في مناطق المحاميد الجنوبي وزهور تاركة وأبواب مراكش حفاظا على مكسب بيئي مهم ينتظره سكان المنطقة منذ سنوات مع التسريع بتنزيل المشروع في صيغته الأصلية
