بلغت أسعار الدواجن بالمغرب مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، بحيث تجاوزت في بعض الأحيان عتبة 25 درهما للكيلوغرام، وهو ثمن جد مرتفع بالمقارنة مع الثمن الحقيقي الذي من المفروض أن يصل إلى المستهلك، فمن المسؤول عن هذا الارتفاع؟ ومن يتحكم في القطاع؟
يمكن القول أنه على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، فإن قطاع الدواجن يسيطر عليه “لوبي” من رجال أعمال نافذين يستفيدون من دعم الحكومة لكنهم بالمقابل يراكمون ثروات هائلة من خلال التهرب الضريبي والتلاعب في الفواتير، وهو ما يؤثر على الفلاحين والمستهلكين.
وتشير المعطيات أن السعر الحقيقي للكتكوت يجب ألا يتعدى 4 دراهم، غير أن ثمن بيعه من طرف أصحاب الحواضن للفلاح يصل إلى 14 درهما، هذا الأخير الذي يبيع الدجاج للموزع بما يناهز 15 درهما للكيلوغرام، والموزع بدوره يجني ما بين درهمين إلى ثلاثة دراهم في الكيلوغرام قبل أن يصل للمرحلة الأخيرة عن بائع التقسيط، وهنا يكون السعر قد وصل إلى 21 أو 22 درهما للكيلوغرام الواحد.
ويظهر جليا أن المنحى الذي يسلكه إنتاج الدواجن من الحاضنة وصولا إلى المستهلك يؤدي إلى ارتفاع كبير في هامش الربح وبالتالي زيادة في السعر النهائي.
