واضاف المتحدث، أنه من خلال الواقع الراهن، فإن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين، مما يبين بأن تحرير الأسعار ، تسبب في الرفع من الأسعار ، وأن التقارير الإنشائية ولا الغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء
وأوضح الحسين اليمني تم هذا يوضح الاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة ، مشيرا بأنه وحسب المعطيات الواردة من الموانئ المغربية ، فإن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة ، حيث كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج، وهو الأمر الذي تفاقم، من بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا يتوفر عليها من غير شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة).
واختتم حديثه بالقول : »فإلى متى سيستمر القائمون على شؤون البلاد، يتفرجون على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية ، على تعطيل نشاط شركة سامير والدفع بها الى الفناء، أو ليس في القوم رجل رشيد؟ »
