ما زال مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بصيغته الجديدة، المنتظر عرضه على أنظار المجلس الحكومي، يثير موجة واسعة من النقاش داخل صفوف المحامين، حيث انضم اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط إلى الأصوات المعارضة، معلنًا رفضه المطلق للمشروع ومطالبًا بسحبه، بدعوى أنه يتعارض مع المنهجية التشاركية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، فضلاً عن مسّه باستقلالية المهنة.
وأكد الاتحاد، في بيان له، أن النسخة الحالية من المشروع لا ترقى إلى مستوى إصلاح شامل وحقيقي لمنظومة العدالة، ولا تعبّر عن تطلعات الجسم المهني بكل أطيافه، مشيرًا إلى أنها “لا تعكس المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة ولا الدور المحوري الذي تضطلع به في تكريس العدالة وصون الحقوق والحريات”.
كما شدد اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط على رفضه التام للصيغة المطروحة، معتبرًا أنها تتضمن مجموعة من الاختلالات التي تمس جوهر المهنة وتحد من مسارات تطويرها، داعيًا إلى سحب المشروع في شكله الحالي وفتح نقاش تشريعي مسؤول وتشاركي، يقوم على الحوار الجاد والإنصات لمختلف الفاعلين، بما يفضي إلى إعداد قانون عصري ومتوازن يضمن استقلالية المهنة ويستجيب لانتظارات المحامين، وفي مقدمتهم فئة الشباب.
