أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن العمل المنزلي يشمل تقديم خدمات أساسية دون مقابل مادي، مثل رعاية الأسرة، والتنظيف، والطهي، حيث جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي تعقد في هذه الاثناء.
وتحدثت الوزيرة في تعقيبها على أسئلة ثلاثة مستشارين برلمانيين، عن الوضعية الصعبة التي تواجهها النساء العاملات في المنازل، مشيرة إلى أنهن يتحملن العبء الأكبر من هذه الأعمال التي تُعتبر غير مدفوعة الأجر.
وقالت بنيحيى إن النساء يخصصن نحو 90 في المائة من أوقاتهن اليومية للأعمال المنزلية، وهو ما يمثل في الغالب غياباً للاعتراف الجاد بهذه الأنشطة التي تؤديها ربات البيوت، مضيفة أن “الاعتراف بالعمل المنزلي هو رد اعتبار لربات الأسر اللواتي يضطلعن بكل الأدوار في المنزل، من رعاية الأطفال، إلى تنظيف البيت، والطهي، وصولاً إلى مسؤوليات أخرى كالتسوق وتنظيم شؤون الأسرة والمجتمع.”
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الحكومة لن تترك ربات البيوت خارج دائرة الاهتمام، مشيرة إلى أنه يجب وضع آليات واضحة لضمان حقوقهن والاعتراف بدورهن الأساسي في المجتمع، حيث أوضحت أن “ربات البيوت يقمن بأدوار مهمة في المجتمع، ولا يمكن أن تظل هذه الأعمال دون تقدير أو اعتراف.”
وفي حديثها عن الحلول الممكنة، تناولت بنيحيى الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدمج العمل المنزلي ضمن إطار الحماية الاجتماعية، حيث أشارت إلى أهمية إدراج ساعات العمل المنزلي ضمن مؤشرات العمل الوطنية في بعض البلدان، فضلاً عن ضرورة توفير معاشات تقاعدية أو تعويضات مالية لربات البيوت، في حال عدم وجود عمل مأجور آخر.
وفي الختام، دعت الوزيرة إلى ضرورة تفعيل هذه التوجهات على أرض الواقع، معتبرة أن الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضاً قضية حقوقية تعكس مدى التزام المجتمع المغربي بالمساواة والعدالة الاجتماعية.
