بدأت السلطات القضائية في المغرب، اعتباراً من يوم امس الاثنين 8 ديسمبر 2025، في اعتماد العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، وفقاً لما أوردته مصادر رسمية.
ويهدف هذا التوجه إلى تسريع مساطر التقاضي وتقليل تعقيدات وإخفاقات التبليغ، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى المتهمين أو أطراف النزاع، إذ ستتمكن المحاكم من الاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية بدلاً من اللجوء حصراً إلى مسطرة العون القضائي، التي تأخذ وقتاً أطول وتستلزم إجراءات إضافية.
وأوضحت الجهات المعنية أن اعتبار العنوان الوارد في البطاقة الوطنية مرجعية قانونية للتبليغ يمثل خطوة هامة نحو تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق الدفاع، كما ينسجم مع سياسة تحديث الإدارة القضائية وربطها بمعطيات تعريفية رسمية وموحدة للمواطنين.
وفي هذا السياق، دعت السلطات المواطنين إلى تحديث بيانات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، وخاصة عنوان السكنى، كلما طرأ عليه تغيير، لتجنب التبليغ على عنوان قديم وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية، بما في ذلك اعتبار الاستدعاءات والتبليغات صحيحة قانونياً، حتى في حال عدم توصل المعنيين بها فعلياً.
ويرى عدد من المتخصصين في الشأن القانوني أن هذا الإجراء سيساهم في الحد من أساليب التحايل التي تعتمد على تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعطيات الرسمية التي يصرّح بها المواطن لدى الإدارة.
ويأتي هذا المستجد في وقت يتزامن مع دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار إصلاح منظومة العدالة التي تراهن من خلالها المملكة على تحديث الجهاز القضائي وملاءمته مع متطلبات الحكامة الجيدة، وضمان مزيد من الأمن القانوني للمواطنين والمتقاضين.
