أثار غياب عدد من وزراء الحكومة عن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي تعقد في هذه الاثناء، جدلاً حاداً بين رئاسة الجلسة وأعضاء الأغلبية.
وقد سجل في بداية الجلسة، إدريس الشطبي، نائب رئيس المجلس الذي تولى تسيير الجلسة، غياب عدد من الوزراء، خصوصا أولئك المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، معبراً عن استغرابه من عدم حضورهم رغم مشاركتهم في نشاط حزبي جماعي في إقليم صفرو قبل يومين، والذي حضره رئيس الحزب عزيز أخنوش.
وأكد الشطبي أن حضور أعضاء الحكومة إلى البرلمان ليس خيارا سياسيا بل التزاما دستوريا صريحا، وفقاً للفصل 100 من الدستور المغربي الذي يوجب على الوزراء المثول أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب، حيث دعا إلى احترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً إلى أن غياب الوزراء أصبح ظاهرة متكررة، حيث لم يحضر الوزراء المعنيون بالقطاعات المحددة في الجلسات إلا مرة واحدة منذ بداية الولاية، كما ذكر بالتوافق السابق بين المجلس والحكومة الذي يقضي بضرورة حضور كل وزير مرة واحدة شهرياً على الأقل للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بقطاعه.
وتزامن موقف الشطبي مع تساؤل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي عبر عن استغرابه لغياب أربعة وزراء في وقت واحد، مؤكدا أن تقديم مبرر معقول للغياب مقبول، لكن من غير المقبول حضور الوزراء للقاءات حزبية في حين يتخلفون عن جلسات المساءلة البرلمانية.
لكن انتقادات رئاسة الجلسة أثارت تدخلات متتالية من نواب الأغلبية، الذين اعتبروا أن النقاش انحرف عن سياق الأسئلة الشفوية، وأن رئيس الجلسة حوله إلى مناسبة للحديث عن دائرته الانتخابية، حيث دافعوا عن زيارة الوزراء لإقليم صفرو، مؤكدين أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز التواصل الميداني مع المواطنين.
وتُبرز هذه الواقعة مجدداً التوتر المستمر بين رئاسة الجلسات وبعض مكونات الأغلبية حول التزام الحكومة بواجباتها الدستورية في مجال المساءلة البرلمانية، وهي قضية سبق أن أثيرت في دورات سابقة، وأصبحت أكثر إلحاحاً مع تكرار الغيابات وزيادة الاستياء داخل قبة البرلمان.
