راسل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، صباح اليوم الخميس، والي الجهة الجديد، من أجل تطبيق القانون والمراقبة الشرعية للقرارات الإدارية ذات الصلة بتنظيم المرافق العمومية.
وكشف المنتدى في مراسلته، التي نتوفر على نسخة منها، أن أنه وبالرغم من التواصل المستمر مع ساكنة حي معطى الله بالمحاميد، وكذا مختلف الخطوات والمساعي التي قامت بها الساكنة طيلة الفترة الماضية، سواء عبر الحوار المباشر أو من خلال المراسلات الموجهة إلى سلطات العمالة والمصالح الأمنية بمراكش، فضلاً عن جلسات الحوار التي عقدت مع الجهات المتدخلة، لم يتم إلى حدود الآن تفعيل القرار رقم 133 المؤشر عليه من طرف المصالح الإدارية ومصالح المجلس الجماعي بتاريخ 27/11/2024.
ويقضي هذا القرار بإحداث محطة للطاكسيات من الصنف الأول (الطاكسيات الكبيرة) على مستوى حي معطى الله بالمحاميد، انسجاماً مع الطلب المشروع الذي تقدمت به الساكنة بهدف تقريب خدمات النقل وضمان سلامتهم وأمنهم، خصوصاً في ظل غياب أي محطة قانونية سابقة داخل الحي.
كما أن القرار جاء لمعالجة وضعية الفوضى التنظيمية واستغلال الملك العمومي بدون سند قانوني، حيث يستغل بعض السائقين محطة وهمية وعشوائية لا تراعي لا القانون ولا شروط السلامة ولا التنظيم.
واختتمت المراسلة بالقول :”حيث إن القرار 133 سليم من الناحية القانونية والتنظيمية والمهنية، ويشكل الحل الأنسب لضمان حق الساكنة في محطة قانونية ومنظمة للطاكسيات، فإن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان يلتمس من سيادتكم التدخل العاجل وإعطاء تعليماتكم لتفعيل هذا القرار في أقرب الآجال”.
