صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 لصالح القرار رقم 2797، والذي أقرّ بحل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الخيار الأكثر واقعية، كما دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق مفاوضات تستند إلى مقترح الحكم الذاتي.
- الدول التي صوّتت موافقة: الولايات المتحدة 🇺🇸، فرنسا 🇫🇷، المملكة المتحدة 🇬🇧، كوريا الجنوبية 🇰🇷، الدنمارك 🇩🇰، سلوفينيا 🇸🇮، اليونان 🇬🇷، غيانا 🇬🇾، سيراليون 🇸🇱، الصومال 🇸🇴، بنما 🇵🇦 (إجمالاً 11 دولة).
- الدول التي امتنعت عن التصويت: روسيا 🇷🇺، الصين 🇨🇳، باكستان 🇵🇰 (3 دول).
- دولة واحدة لم تشارك في التصويت: الجزائر 🇩🇿.
- لا توجد أي دولة صوتت ضد.
ويمثّل هذا القرار منعطفاً بارزاً في مسار حلّ النزاع حول الصحراء، إذ يوضح نهاية اللعبة بالنسبة للجزائر ويفتح تساؤلات حول ما إذا كانت قادرة على إنهاء نصف قرن من التوتر والعداء تجاه المغرب والنظر إلى المستقبل بشكل مختلف.
ويُعدّ يوم 31 أكتوبر 2025 يوماً ذا دلالة تاريخية للمغرب المعاصر، يعزز رؤية الملك محمد السادس وعزمه على تجاوز النزاع المفتعل في الصحراء. وقد تمّ اعتماد هذا التحوّل في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
كما أن الأهمية الرمزية للقرار تزداد لأنه تصادف مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وهو حدث تاريخي يُستكمل به المسار نحو الوحدة الترابية، ويُسبق الخطاب التقليدي الذي يلقيه الملك محمد السادس يوم 6 نوفمبر 2025 بمناسبة هذه المناسبة.
ويؤكد هذا التوقيت الرسالة السياسية والتاريخية للقرار الأممي، ويعيد تذكير بيد المغفور له ـــ الملك محمد السادس ـــ الممدودة نحو الجزائر، والتي أكدها بالفعل في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، حيث دعا إلى تجاوز العداوات والانخراط في حوار بنّاء.
وبالنسبة للجزائر، يعكس هذا القرار اعترافاً ضمنياً بالفشل بعد خمسة عقود من العداء العلني تجاه المغرب، والتعبئة على مختلف الأصعدة، وتأسيس جبهة البوليساريو، وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات خلال تلك العقود. ويضعها أمام ضرورة التحول فعلياً والنظر إلى المستقبل. وشعوب منطقة المغرب الكبير تستحق أن تتطلع إلى مستقبل أفضل.
