تقدم المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بطلب رسمي إلى والي جهة مراكش أسفي، مطالبا بتفعيل القرار الجماعي المؤقت رقم 133/2024، الذي يقضي بإحداث محطة لسيارات الأجرة بحي معطى الله، وتمديد خط مروري وربطه بمحطة عرصة المعاش.
هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الجماعي في 27 مارس 2024، حصل على التأشير من طرف المصالح الولائية، لكن رغم مرور عدة أشهر على المصادقة عليه، لا يزال التنفيذ معلقا دون أي تعليل إداري مقبول، حيث ان هذا التأخير أثار استياء كبيرا في صفوف ساكنة حي معطى الله – أسكجور، الذين كانوا يترقبون تفعيل القرار لتحسين ظروف تنقلهم اليومية.
وأشار المنتدى في مراسلته، إلى أن الساكنة تأمل في استفادتها من خدمات النقل العمومي، معتبرين أن هذا الحق يجب أن يشمل جميع المواطنين بشكل متساوٍ، لاسيما أن المشروع كان يهدف إلى تسهيل الوصول إلى النقل العمومي وربط الحي بنقل ميسر وآمن، حيث طالب بتدخل الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار، خاصة أن هذا التأخير قد يلحق أضرارًا اجتماعية وصحية بالساكنة.
وأكد المنتدى أن القرار الجماعي المؤقت أصبح وثيقة قانونية ملزمة بعد التأشير عليه من الجهات المختصة، ولذلك فإن أي تأخير في تنفيذه يعد انتهاكا لحقوق المواطنين، ويشكل مسًا بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث ذكرت المراسلة، أن هذا التأخير قد يعكس اختلالا إداريا يؤثر سلبًا على تحسين جودة الحياة في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية التي تعتمد بشكل كبير على توفر وسائل النقل العامة.
كما دعا المنتدى السيد الوالي إلى التدخل العاجل لضمان تنفيذ المقرر في أقرب وقت ممكن. وأكد أن عدم تفعيل القرار قد يزيد من مشاعر الإحباط في صفوف المواطنين الذين يعانون من غياب النقل العمومي الجيد، وهو ما يعيق تنقلاتهم اليومية ويجعل حياتهم أكثر صعوبة، كما أشار إلى أن تفعيل القرار لا يسهم فقط في تحسين النقل، بل يعزز أيضًا العدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف فئات المجتمع.
