عرف محيط ساحة كاري إيدن، وفضاء البريد المركزي بشارع محمد الخامس بحي جليز، وكذا شارع الحسن الثاني، مساء أمس السبت، إنزالا أمنيا مكثفا وتطويقا شاملا، تخللته عمليات تمشيط واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقالات جماعية طالت عددا كبيرا من المواطنين تجاوز الخمسين، موزعين بين عدة دوائر أمنية، منها الدائرة 14، إضافة إلى الدائرة 1 والدائرة 22، حيث تم إنجاز محاضر الاستماع قبل اطلاق سراح معظمهم.
وقد تم خلال هذه العمليات منع المواطنين من ارتياد الفضاءات العمومية المذكورة، بما في ذلك منع المارة من الجلوس في المقاعد العمومية، والتضييق على حركة التنقل.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على الخط، حيث عبرت عن استنكارها الشديد لما شهدته المدينة الحمراء من تدخلات أمنية، اعتبرتها عنيفة وغير مسبوقة، طالت عددا كبيرا من المواطنين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من الشباب تحت اسم GENZ212، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتدهورة التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والعمل والكرامة.
واعتبرت الجمعية في بيانها التنديدي، ان هذا التدخل الأمني، الذي سبق حتى انطلاق الوقفة، يشكل خرقا سافرا للحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعبير، والحق في التجمع السلمي، وحرية التنقل، وهي حقوق لا يمكن التفاوض بشأنها أو تعليقها تحت أي مبرر.
وأدانت الجمعية الحقوقية بشدة هذا التدخل الأمني، حيث اعتبرته انتهاكا ممنهجا ومفضوحا للحقوق والحريات، ومؤشرا خطيرا على التدهور المتسارع في وضعية الحريات العامة، مع المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف المتابعات في حقهم.
