تواجه رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، انتقادات حادة بسبب ضعف إدارتها للمدينة، وسط غياب واضح لدور نوابها ومكتبها، الذي يعتبره العديد من المواطنين والفاعلين الجمعويين من أضعف المجالس التي مرت عبر تاريخ المدينة.
ومن أبرز القضايا التي تعاب على المنصوري، ترك سكان مراكش في مواجهة مباشرة مع “مافيا” حراس الدراجات والسيارات، الذين استحوذوا على شوارع وأزقة المدينة، وفرضوا تسعيراتهم الخاصة دون أي التزام بالأسعار التي حددها المجلس الجماعي.
وتعدّ ساحة جامع الفنا مثالا صارخا على هذا الوضع، حيث يفرض الحراس تسعيرات غير معقولة على أصحاب الدراجات النارية، وصلت إلى 5 دراهم ليلا ونهارا، أمام مرأى ومسمع السلطات، التي تكتفي بإرسال دوريات متقطعة لـ”الشرطة الإدارية”، التي لم تعد قادرة على ضبط الوضع، خاصة أن بعض هؤلاء الحراس من ذوي السوابق العدلية.
وقد أصبحت هذه الفوضى عبئا إضافيا على السكان، حيث لم يعد الأمر يقتصر على استغلال الشوارع والأزقة، بل امتد إلى فرض تسعيرات مرتفعة تثقل كاهل المراكشيين، في ظل حماية غير معلنة من بعض المسؤولين المنتخبين، مما يجعل هؤلاء الحراس في مأمن من المساءلة والمحاسبة.
وما زاد من استياء المواطنين، هو التراخي الواضح من قبل رئيسة المجلس الجماعي، حيث تغض الطرف عن تجاوزات هؤلاء الحراس، دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم، رغم الشكايات المتكررة التي تصل إلى مكتبها، مما يعزز الشعور بأن هذه الفئة محصنة ضد المحاسبة، على حساب راحة وأمن الساكنة.
