وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش شكاية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، حول وضعية مربيات التعليم الأولي وحرمانهن من اجورهن.
وجاءت هذه المراسلة، بناء على توصل الجمعية الحقوقية بشكايات من مربيات التعليم الأولي بكل من مراكش، وآسفي، واليوسفية، وشيشاوة، تفيد تعرضهن لأوضاع اجتماعية قاسية نتيجة عدم توصلهن بأجورهن لمدة تزيد عن سبعة أشهر، رغم أداء مهامهن التربوية كاملة طيلة الموسم الدراسي المنصرم، في إطار مشروع التعليم الأولي الذي تشرف عليه الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية، بشراكة مع جمعيات محلية.
واعتبرت الجمعية أن هذا التأخر غير المبرر في صرف المستحقات المالية، حيث يشكل انتهاكا صارخا للحق في الأجر، والكرامة المهنية، والاستقرار الاجتماعي، ويعكس هشاشة التشغيل في قطاع التعليم الأولي، رغم إدماجه رسميا ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات تدبير هذا القطاع، وغياب ضمانات قانونية واضحة، أو نظام أجور قار، أو حماية اجتماعية فعلية.
وأضافت الشكاية،إن الحق في الأجر مقابل العمل المنجز، والحق في الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتقاعد، والتكوين المستمر، هي حقوق أساسية يكفلها الدستور في الفصل 31، الذي ينص على أن الدولة تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الشغل، والحماية الاجتماعية، والتعليم الجيد، والتكوين المهني، والسكن اللائق، والعلاج، كما أن هذه الحقوق منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكدت الجمعية، أن استمرار احتجاز المستحقات المالية، وغياب الحماية الاجتماعية، وانعدام الاستقرار في العمل، يشكل خرقا لهذه المرجعيات، ويؤكد أن قطاع التعليم الأولي، رغم أهميته التربوية، لا يزال يدار بمنطق التجريب، والتفويض غير المحمي، والتشغيل الهش، مما يضر بمصلحة المربيات، وبجودة التعليم، وبمصداقية الإصلاح التربوي.
وطالبت بالتدخل الفوري والعاجل لصرف مستحقات المربيات المتأخرة، وإنصافهن ماديا ومعنويا، مع فتح تحقيق إداري في أسباب هذا التأخر المتكرر، وترتيب المسؤوليات، ووضع نظام أجور قار وعادل لمربيات التعليم الأولي، يضمن الحد الأدنى من الكرامة المهنية والاجتماعية، اضافة الى إدماج هذه الفئة ضمن منظومة الوظيفة العمومية، بما يضمن حقوقها كاملة، وتوفير التغطية الصحية، والتقاعد، والتكوين المستمر، وتحديد واضح للمهام المهنية، ومراجعة شاملة لآليات تدبير التعليم الأولي، بما يضمن الجودة، والعدالة، والاستقرار، ويقطع مع الهشاشة والتهميش
