توصل والي جهة مراكش اسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، صباح اليوم الثلاثاء بشكاية من المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، ضد المجلس الجماعي.
واشتكت الجمعية الحقوقية بالمجلس الجماعي لمراكش، من حرمان ساكنة الداوديات من خدمات المركز الصحي القاضي عياض لازيد من ستة سنوات، حيث طالبت بالتدخل في إطار ما تخوله المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 145و الفصل 154 و الفصل 156، التي تقضي بممارسة المراقبة الإدارية والاستمرار في اداء الخدمات العمومية بمعايير الجودة والشفافية و المحاسبة و المسؤولية .
وتسائل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن الأسباب والحيتيات والدوافع التي تحول دون استفادة المواطنين والمواطنات من العلاج والعناية الصحية، كما ينص الفصل 31 من الدستور.
كما وجهت تسائل إلى المجلس الجماعي عن استمرار الاغلاق، حيث اعتبرت ذلك بمثابة اتنهاك لحقوق الإنسان و استهتار بصحة المواطن و تجاهل للوثيقة الدستورية .
وطالبت الجمعية من والي الجهة، بالتدخل السريع من اجل اعادة فتح المركز الصحي القاضي عياض في وجه المرتفقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة دستوريا بتتبع و تقييم هذا البرنامج التنموي و تحميل المسؤوليات، مع دعوة عمدة المدينة إلى تقديم بيان توضيحي إلى الرأي المحلي حول ملابسات وحيتيات تعطيل المرفق.
