علمت جريدة مراكش الإخبارية أن محكمة النقض بالرباط قررت إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمراكش، محمد العربي بلقايد، المتابع في قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال خلال فترة تنظيم مؤتمر المناخ “كوب 22”.
وبناء على ذلك، أمرت محكمة النقض بإحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بمراكش و أمام هيئة قضائية جديدة.
وفي السياق نفسه، قضت ذات الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر في حق يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتابع بدوره في نفس الملف.
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في وقت سابق الحكم الابتدائي الصادر ضد محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد أموال عمومية تقدر بـ28 مليار سنتيم، في ملف يرتبط بمؤتمر “كوب 22” الذي احتضنته مدينة مراكش خلال ولاية بلقايد.
ويشار إلى أن الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش كانت قد قررت في أكتوبر 2022 تبرئة محمد العربي بلقايد من التهم الموجهة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
في المقابل، قضت نفس الغرفة بإدانة النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى الحكم بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المشمولة بالبحث المالي، إلى جانب العائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى .
ويطرح السؤال من الناحية القانونية ما إذا كانت محكمة الاستئناف بمراكش ستدرج الملفين معا كملف واحد أمامها، كما يبقى التساؤل قائما حول الاسباب والحيثيات التي اعتمدتها محكمة النقض في نقض الملفين معا، هل يتعلق الأمر بأسباب جوهرية ام فقط باختلالات شكلية يتعين على محكمة الإستئناف بمراكش تصحيحها وتدارك تلك الاختلالات، كل ذلك سيتضح عندما يحال عليها الملف برمته من جديد.
