في ظل التهميش المتواصل والصمت غير المبرر من الجهات المسؤولة، تتصاعد أصوات الساكنة والهيئات الحقوقية بحي الداوديات بمدينة مراكش، مطالبة والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في ملف إغلاق المركز الصحي القاضي عياض، الذي لا يزال موصداً في وجه المرضى رغم الانتهاء من أشغال إعادة هيكلته منذ شهور.
المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر أن استمرار إغلاق هذا المرفق الحيوي يمثل استخفافا صارخا بحق دستوري أصيل، وهو الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، مؤكداً أن صمت الإدارة المعنية، وخاصة المجلس الجماعي، يعد خرقا خطيرا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، لاسيما وأن هذا المركز يتم تمويله في الغالب من المال العام.
وأضاف البيان أن فرض تلقي العلاج على المواطنين في فضاء المسبح البلدي كحل ترقيعي، يعكس حجم الاستهتار الذي باتت تتعامل به بعض الجهات مع صحة المواطنين، خاصة وأن ذلك يتم في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية، ما يجعل من هذا الحل المؤقت بؤرة محتملة لتفشي الأمراض وزيادة معاناة الساكنة بدل التخفيف عنها.
وفي ظل هذا الوضع الذي وصفه المنتدى بـ”الحرج والمزري”، وجّه الحقوقيون نداءً مباشراً إلى والي الجهة بالنيابة من أجل التدخل وتقديم بيان توضيحي للرأي العام المحلي يشرح حيثيات التأخير في فتح المركز الصحي، في إطار الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، مع فتح تحقيق إداري وتقني شامل للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء استمرار إغلاق المركز، رغم مرور شهور على إنهاء الأشغال، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تلاعب، و تحميل المقاول المكلف بالمشروع المسؤولية القانونية، عند الاقتضاء، مع فتح تحقيق دقيق حول مراحل التسليم والالتزام بالمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات.
