عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش عن إدانتها، الشديدة للتستر على قضايا الفساد المالي و استغلال النفوذ، والتضييق على النشطاء الحقوقيين و المبلغين عن الفساد.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته، انها تتابع استمرار مظاهر الفساد المالي وسوء التسيير، وكذا محاولات التضييق على الجمعيات العاملة في مجال رصد الانتهاكات وتبليغها وعموم النشطاء الحقوقيين والمبلغين عن الفساد بمدينة مراكش، في سياق يشهد فيه المغرب تراجعات مقلقا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي بنضالاته و تضحياته.
ويأتي هذا البيان في لحظة تشريعية حرجة، حيث يطرح مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيين خطيرين – المادتين 3 و7 – واللتين تسعيان إلى تقييد عمل الجمعيات الحقوقية و المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد و تقديم الشكاوى المتعلقة بالمال العام، وتقليص صلاحيات النيابة العامة وتحجيم دورها في تحريك المتابعات القضائية إلا بشروط محددة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الفساد المالي و فسح المجال للفاسدين وناهبي المال العام والملك العمومي للإفلات من العقاب، مما يشكل ضربا صريحا للأدوارها الرقابية، ويتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي، لاسيما الفصل 12، ومع الالتزامات الدولية للبلاد بموجب الاتفاقيات الحقوقية المصادق عليها.
وكشفت الجمعية، انها قد سبق وان راسلت رئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات، منذ نونبر 2017، حيث طالبت فيها بفتح تحقيق حول تعثر برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رصدت له ميزانية ضخمة تناهز 6,3 مليار درهم، دون أن تتحقق أهدافه المحددة، إذ تعثرت أغلب المشاريع، وغابت معايير الجودة والشفافية، وافتقرت المنجزات للجدوى، خصوصا المحطة الطرقية بالعزوزية، التي لا تزال مغلقة ولا تخدم الساكنة، بسبب غياب الربط والتكامل مع باقي المرافق، وما يسمى ترميم العديد من المآثر التاريخية، حيث ابان الزلزال عن هشاشة الترميم وصلابة الاصل، اضافة الى مشاريع اخرى كان مصيرها الفشل كبرنامج القضاء على الدور الآيلة للسقوط، وبرنامج تثمين المدينة العتيقة ،وبرنامج إعادة تأهيل 27 دوار بالعمالة وعدم الوفاء ببناء العديد المؤسسات التعليمية بمبررات تفتقد للجدية .
وسجلت الجمعية بشكل إيجابي فتح التحقيقات في ملف “مراكش حاضرة متجدد ” ، و التجاوب المتأخر مع نداءاتها بمعية الفاعلين والمواطنين المتضررين.
وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لكل المحاولات الرامية إلى تحجيم دور الجمعيات، في كشف الفساد ومساءلة المسؤولين عن نهب المال العام و الملك العمومي، من رفضها القاطع لما ورد في المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، لما لهما من تبعات تمس بعمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجهز على الحقوق الدولية و الدستورية للمجتمع المدني.
كما دعت السلطة القضائية إلى تعميق البحث و التقصي في الملفات الكبرى المرتبطة بمدينة مراكش، وعلى رأسها برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، وملف أراضي الدولة، و”كوب 22″، مع ترتيب الآثار القانونية الضرورية، إضافة إلى مطالبة السلطات القضائية بالرفع من وثيرة معالجة الملفات المتراكمة لديها، عبر البث فيها في آجال قانونية معقولة، مع تأكيدها أن الإفصاح عن المشتبه فيهم في سوء تدبير وهدر المال العام واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع وغيرها من الأفعال، التي قد تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي قد تندرج ضمن الجرائم المالية التي تمس المقدرات الاقتصادية للبلاد لا يعد تشهيرا.
