تتواصل احتجاجات نساء ورجال التعليم بمراكش، نتيجة تهرب المدير الإقليمي من تحمل مسؤوليته القانونية والإدارية، ورفضه المطلق لأي حوار جاد وناجع مع الأطر التربوية المحتجة، وهو رفض اتخذ طابعا استفزازيا ومقصودا، بالرغم من توسع رقعة الاحتجاج، و خوض الأساتذة يومه الثلاثاء 8 يوليوز 2025 لاعتصام داخل مقر المديرية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمكفولة قانونيا، وفق ما جاء على لسانهم.
وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على الخط، حيث اعتبرت ما يجري، انتهاك صريح لعدد من المرجعيات القانونية والتنظيمية الوطنية، أبرزها المتعلقة بالمقرر الوزاري للسنة الدراسية 2024–2025 ، الذي يحدد تاريخ 5 يوليوز كآخر أجل لتوقيع محاضر الخروج، باستثناء حالات التمديد الرسمية، وهو ما لم يحصل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يضمن الحق في التعويض المالي وأوقات العمل المنصوص عليها قانونا، إضافة الى القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يمنع أي تكليف خارج الزمن الإداري دون سند رسمي.
كما أن هذه الممارسات تمس بشكل مباشر مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل 31 الذي ينص على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الفصل 22 الذي يحظر أي مساس غير مشروع بحرية الأشخاص أو كرامتهم، وعلى المستوى الدولي، فإن هذه الانتهاكات تضرب في الصميم مقتضيات، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 7)، الذي يكفل للعمال الحق في ظروف عمل عادلة، بما في ذلك الراحة والعطلة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يقر بحرية العمل والحق في ظروف إنسانية ومهنية تحفظ الكرامة.
وبالإضافة إلى ما سبق، سجلت الجمعية في إطار مشروع “مؤسسات الريادة” تدهورا ملحوظا في جودة خدمات التغذية، حيث تم تسجيل احتجاجات متكررة من طرف المستفيدات و المستفيدين من الدورات التكوينية السابقة، بلغت حد تنظيم احتجاجات محلية داخل بعض مراكز التكوين( مؤسسات تعليمية)، وهو ما يكشف عن غياب الرقابة، ويطرح تساؤلات جدية حول احترام معايير الصفقات العمومية.
وبناء على ذلك، حملت الجمعية الحقوقية المدير الإقليمي والجهات التربوية المعنية كامل المسؤولية في تفاقم الوضع نتيجة التعنت والتجاهل، حيث طالبت بإعادة برمجة التكوينات التي تمت خارج الإطار القانوني و تمكين الأستاذات و الأساتذة من توقيع محاضر الخروج بشكل فوري، مع الدعوة إلى فتح تحقيق إداري ومالي مستقل بشأن هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين، مع التشديد على ضرورة احترام قواعد الشفافية والنزاهة بشأن الصفقات العمومية وبما يضمن حسن التدبير والحرص على المال العام.
