علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قد زارت مدينة مراكش خلال هذا الأسبوع، قصد التدقيق في اختلالات عرفتها صفقات الإنارة العمومية.
وجاء ايفاد هذه اللجنة، بعد توصل المفتشية العامة للإدارة الترابية، يمعطيات تفيد وجود خروقات عدة في تقارير تفتيش لجان مركزية حلت بلعمالة مراكش، في مقدمتها اكتفاء موظفين جماعيين، أغلبهم غير مؤهلين لمعاينة وتسلم تجهيزات تقنية، بشهادات موقعة من المزودين دون اللجوء إلى المصادقة المخبرية المعتمدة من المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE).
كما تضمنت التقارير، وجود تجاوزات مسؤولي مشتريات وصفقات بمصالح جماعية، قفزوا على إلزامية التقيد بالمعايير التقنية الفرنسية NFC15-100 المعتمدة في هذا النوع من التجهيزات.
وكشفت التقارير ايضا، تسلم الجماعات الترابية منها مراكش، لشهادات موقعة من الشركات الفائزة بالصفقات الخاصة بتجهيزات الإنارة العمومية، في غياب للضمانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المخول لها قانونا مراقبة هذا النوع من التجهيزات.
وستقود هذه التحقيقات الى الكشف عن حجم التجاوزات في جودة التجهيزات المستعملة من قبل جماعة مراكش، ومدى تأثيرها على سلامة الشبكات العمومية.
