لا تزال معاناة ساكنة حي الداوديات بمراكش مستمرة، جراء استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض، رغم مرور سنوات على توقفه عن تقديم خدماته، وكذا المطالب المتكررة بإعادة تشغيله.
هذا الوضع الصحي المقلق، الذي طال أمده دون تبرير واضح من الجهات المسؤولة، دفع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى الإعلان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز، للمطالبة بتفعيل هذا المرفق الحيوي وضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية.
ويؤكد المنتدى، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تزايد استياء المرتفقين وذويهم، الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن خدمات طبية أولية، كان يوفرها هذا المركز لسنوات، كما عبّر عن أسفه لما وصفه بـ”الصمت المريب” من قبل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المجلس الجماعي لمدينة مراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اللتين لم تبادرا إلى تقديم توضيحات للرأي العام المحلي أو العمل على معالجة هذا الملف الحساس.
وأضاف المنتدى أن “الحق في الصحة مكفول بموجب الوثيقة الدستورية للمملكة، ولا يمكن التهاون في ضمانه لجميع المواطنات والمواطنين”، داعيًا في الوقت ذاته فعاليات المجتمع المدني والغيورين على الشأن المحلي إلى الانخراط في هذه الوقفة التضامنية، التي ستُحدد تفاصيلها قريبًا.
ويُعد المركز الصحي القاضي عياض من المرافق الأساسية التي كانت تلعب دورًا محوريًا في تغطية الحاجيات الصحية لشريحة واسعة من الساكنة، قبل أن يغلق أبوابه بشكل مفاجئ منذ أزيد من ست سنوات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز العرض الصحي، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه المدينة.
