يعيش قطاع الصحة على وقع التوتر والاحتقان الذي يشهده، نتيجة استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في سياساتها التي تهدف إلى رفع يد الدولة عن قطاع الصحة العمومية وتفويته للخواص، إضافة إلى تهديد الاستقرار الوظيفي لنساء ورجال الصحة، عبر تبني مجموعة من المخططات التي تعزز التهميش والإقصاء والهشاشة، إذ تجلى ذلك بوضوح في استعمال عدد من المصطلحات في الخطابات الرسمية من قبل مركزية الأجور، موظف عمومي، كما أصبح يظهر جليا في مشاريع المراسيم الأخيرة، ولا سيما مشروع النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، الذي تراجع عن العديد من المكتسبات التاريخية لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، أبرزها منحة المردودية السنوية.
وفي هذا السياق المقلق، عقد مكتب المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، اجتماعاً يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، نوقشت خلاله جملة من القضايا، ذات طابع وطني، حيث وبعد نقاش جاد ومسؤول، أعلن المكتب الفيدرالي، دعوته التنسيق النقابي بقطاع الصحة إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والتشبث بتوحيد مهنيي الصحة، من موظفين ومستخدمين داخل الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتوحيد أنظمة التقاعد، عبر تعديل جميع مواد الباب الرابع من القانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإحداث وضعية نظامية موحدة بين جميع الموارد البشرية المكونة للمنظومة الصحية، أسوة بموظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بالإضافة إلى تحفيز مهنيي الصحة عبر ترسيم مجموعة من المكتسبات الجديدة في إطار الوظيفة الصحية.
كما أكدت النقابة في بلاغ صادر عنها، رفض مشروع مرسوم النظام الأساسي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، الذي تراجع عن مكتسبات مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصًا منحة المردودية السنوية وإقصاء مجحف لفئات معينة من التمثيلية داخل المجلس الاداري للمجموعة، وكذا مناقضته الصارخة لبيانات التنسيق النقابي الوطني.
وطالب المكتب النقابي إدارة المركز بتنفيذ المحاضر السابقة وتطبيق منشوري وزير الصحة بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية والتعويضات عن البرامج الصحية؛ كما عبر عن إدانته لمواصلة إدارة المركز وكذا إدارات المستشفيات التابعة نهج سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمساطر الإدارية، إضافة إلى استنكار تقزيم دور المجلس الإداري للمؤسسة ومحاولة فرض قرارت خارجه، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين الملحقين والنظاميين بالمركز.
ونظمت كذلك صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية للتنديد بالوضع الحالي للقطاع، مع رفع عديد المطالب الى الجهات المسؤولة.
