لا تزال مدينة مراكش ونواحيها تشهد تتابع قضايا الإدانة في صفوف المنتخبين الجماعيين، مما يطرح تساؤلات جدية حول واقع النزاهة في تدبير الشأن المحلي. أحدث هذه الإدانات صدرت عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث قضت بسجن نائب رئيسة جماعة تسلطانت عن حزب الجرار بسنتين نافذتين، بعد إدانته بالانتماء إلى عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.
هذا الحكم يرفع عدد المنتخبين المدانين في قضايا جنائية خطيرة، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في منظومة الحكامة المحلية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تورط عدد من المسؤولين الجماعيين في ملفات تتعلق بالفساد، الاختلاس، التزوير، وسوء استغلال السلطة المخذرات الرشوة، ما جعل الرأي العام يفقد الثقة في بعض ممثلي الشعب الذين كان من المفترض أن يكونوا في خدمة المواطنين، لا أن يكونوا متهمين في قضايا إجرامية.
اللافت أن هذه الإدانة تأتي في سياق وطني يشهد تزايد الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة القانونية والحد من الإفلات من العقاب في صفوف المسؤولين المحليين، حيث أصبح القضاء أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الفساد والجرائم المرتكبة من طرف منتخبين، سواء في مراكش أو في مناطق أخرى.
مع تصاعد هذه القضايا تسائل الحقوقي محمد الهروالي في حوار خص به جريدة مراكش الإخبارية، حول كون هذه الأحكام القضائية وحدها كافية لضبط المشهد السياسي المحلي، أم أن هناك حاجة لإصلاحات أعمق تشمل آليات الترشح والتدقيق في المسارات المهنية والأخلاقية للمنتخبين؟ وكيف يمكن تعزيز الرقابة المؤسساتية والمجتمعية لضمان تمثيلية نزيهة ومسؤولة مضيفا أن استمرار مثل هذه الفضائح يستدعي إعادة النظر في القوانين المنظمة لانتخاب المسؤولين الجماعيين، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة، حتى لا يتحول العمل السياسي المحلي إلى غطاء للفساد والانحراف عن خدمة الصالح العام.
