تفاعلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بسرعة وشفافية مع ما نشرته جريدة “كاب إنفو” في تحقيق صحفي استقصائي للزميل يوسف الحيرش حول شبهات تضارب المصالح التي طالت صفقة إنجاز دراسة تتعلق بخريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وهو تحقيق أثار نقاشا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وأعلنت الهيئة، في بلاغ رسمي صدر مساء اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أنها قررت توقيف تنفيذ الصفقة مؤقتا وإحالة ملفها بكامل وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مؤكدة حرصها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
وأوضح البلاغ أن القرار استند إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الهيئة ستوافي الرأي العام لاحقا بخلاصات التحقيقات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ويأتي هذا التفاعل، كما ورد في البلاغ، في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة للحفاظ على مصداقيتها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
العمل الاستقصائي الذي أنجزه الصحفي يوسف الحيرش شكل مثالا واضحا على الدور الحيوي للإعلام في كشف قضايا الشفافية وتضارب المصالح، فيما يمثل تفاعل الهيئة برئاسة محمد بنعليلو نموذجا للممارسات الفضلى في التواصل المؤسسي والتفاعل مع قضايا المجتمع، بما يعكس روح المسؤولية والانفتاح.
ويرى المتتبعون أن هذا النوع من التفاعل يعيد الثقة في المؤسسات، ويؤكد أن المغرب في حاجة إلى مسؤولين من طينة أولئك الذين ينصتون لانشغالات المجتمع ويتفاعلون مع تساؤلاته بشفافية واحترام، لا إلى من يشتغلون في “المناطق الرمادية” ويغلبون مصالحهم الخاصة على الصالح العام.
