أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه من أجل ضمان ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية، لابد من العمل على تنزيل ثلاثة أهداف وتحقيقها في القريب العاجل، بالإضافة اٍلى اٍنهاء حالة الضبابية في ضمان الدور المحوري الذي تعلبه الجهات في تحقيق تنمية شاملة.
وأشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، إلى أن هذه الأهداف، التي وردت ضمن الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة، واضحة، موضحا أن الهدف الأول يتمثل في تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية في أقرب الآجال وبأفضل الظروف.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني، أكد الوزير أن الأمر يرتبط بالاختصاصات المشتركة بين الجهات والوزارات، مشددا على ضرورة وضع إطار واضح ينظم هذه العلاقة. ولفت إلى أن “هناك حالة من الضبابية التي لا يمكن الاستمرار فيها، مما يستدعي تحديد محاور التدخل وصياغة طريقة عمل واضحة، تحدد ما للجهات وما عليها، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات الوزارية المعنية”.
أما الهدف الثالث، فأوضح لفتيت أنه يتعلق بالتزام الدولة بتوفير الموارد المالية للجهات، والتي بلغت 10 مليارات درهم في عام 2021. لكنه تساءل: “ماذا بعد ذلك؟”، مشيرا إلى أن هذا الوضع “يستلزم تفكيرا مشتركا بين الحكومة، الجهات، والمنتخبين لتحديد مستقبل هذا التمويل”، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، والتي تتطلب إمكانيات مالية لدعم محاور العمل التي يجب أن تضطلع بها الجهات.
وشدد الوزير على أن “الجهات لن تتمكن من تحقيق التقدم المنشود”، وهذه نقطة جوهرية وردت في الرسالة الملكية، “ما لم يتم تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري”. وأكد أن “الإبقاء على مركزية القرارات يتناقض مع تمكين الجهات والجماعات الترابية من ممارسة التدبير الحر وتحمل مسؤولياتها كما يجب”. وختم بالقول إن تحقيق هذا الهدف يستدعي تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري في أقرب وقت ممكن.
