يرتقب أن يستدعي المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة أمزميز، عدد من المتضررين من الزلزال في مناطق مختلف بدائرة أمزميز التابعة لنفوذ عمالة اٍقليم الحوز، للاستماع إليهم في محاضر رسمية بشأن اتهامهم من قبل مقاولة بناء بالنصب والاحتيال.
ويأتي ذلك على خلفية شكاية تقدمت بها مقاولة بناء الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حول “النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.”
وجاء في الشكاية، أن المقاولة طالبت تدخل النيابة العامة المختصة بمراكش، وذلك بعد استنفاذ كل أشكال الحوار مع متضررين امتنعوا عن تسليم الدفعات المالية الثانية المتوصل بها في اٍطار الدعم المخصص لإعادة الاعمار بعد توصلهم بها من قبل السلطات.
وأوضحت المقاولة التي انخرطت بشكل كبير في عملية إعادة الاعمار رغم الصعوبات والاكراهات التي تواجهها من أجل إتمام هذه العملية، بأن بعض المتضررين موضوع الشكاية، يربطهم عقد أشغال بناء مع المقاولة، ولم يتم احترام بنود هذا العقد بعد الاخلال بشروطه بعدما عمد المتهمون الى عدم تسليم الدفعات المالية بشكل منتظم لفائدة المقاولة التي كلفها بناء قاعدة منزل واحد غلاف مالي ناهز أزيد من 30 الف درهم.
واتفق الطرفان على إتمام عملية إعادة بناء المنازل حسب الدفعات المتوصل بها والمحددة في 80 الف درهم، غير أن الاخلال بهذا الشرط بعد الامتناع عن صرف الدفعات الموالية، اضطر المقاولة الى رفع شكاية ضد المتهمين بالنصب والاحتيال، لاسيما أن بعضهم قاموا باستقدام عمال بناء اخرين واقتناء مواد البناء من جهة أخرى، وهو ما تسبب للمقاولة في أضرار مادية جسيمة، استدعت رفع هذه الشكاية.
جدير بالذكر أن المقاولة عملت على توجيه إنذارات عن طريق مفوض قضائي لجميع المتهمين بشأن أدائهم المستحقات المالية التي تخص الشركة، كما أن تدخل السلطات المحلية وبعض المسؤولين الاقليميين في السلطة لثني بعض المتضررين من الزلزال عن خطوتهم الغير مفهومة بعد امتناعهم عن تسليم الدفعات المالية للمقاولة، أجج ذلك الوضع في المنطقة، ما استدعى مراسلة الدائرة القضائية المختصة قصد التدخل، وهو ما يعني أن عملية إعادة بناء المنازل في هذه المناطق المعنية ستؤجل الى غاية فض هذا النزاع.
