في خطوة تعكس تصاعد القلق المدني من تعثر التنمية المحلية بجماعة تسلطانت، وجه الاتحاد المغربي لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، يطالب من خلالها بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، لعزل عدد من أعضاء جماعة تسلطانت، وذلك على خلفية ما وصفه بالمساهمة المباشرة لهؤلاء الأعضاء في عرقلة عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، وافتعال حالة من البلوكاج الممنهج التي أضرت بمصالح السكان والتنمية المحلية.
ووفق مضمون المراسلة التي توصلت بها جريدة “مراكش الإخبارية”، فإن الاتحاد أكد أن عددا من المشاريع العمومية والبرامج التنموية المهيكلة، ظلت متوقفة أو عرفت تأخرا كبيرا في التنفيذ، بسبب عدم تصويت هؤلاء الأعضاء لصالحها دون مبررات موضوعية وفي كثير من الأحيان، فقط بدافع تصفية حسابات سياسية ضيقة، وهو ما يتنافى مع مهامهم التمثيلية ومسؤولياتهم تجاه ساكنة الجماعة.
الرسالة الحقوقية استندت إلى ما اعتبرته خروقات موثقة، أبرزها:
– رفض متكرر لبرنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، رغم إلزاميته القانونية، في أربع دورات متتالية.
– التصويت ضد ميزانية التجهيز، مما أدى إلى شل المشاريع الاستثمارية ذات النفع المباشر على الساكنة.
– تعطيل برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2023، ما عرقل تمويل مشاريع أساسية.
– التلاعب بالمساطر القانونية لإلغاء طلبات عروض ممولة من جهة مراكش آسفي، منها مشاريع حيوية لتزويد دوار الخدير بالماء الصالح للشرب وربطه بشبكة التطهير السائل.
الاتحاد المغربي لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، اعتبر أن هذه الممارسات تشكل إخلالا جسيما بأخلاقيات وصيرورة المرفق العام، وتناقضا فاضحا مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، وإخلالا واضحا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضربا في العمق لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لا سيما في شقه المتعلق بالإخلال بمهام التسيير أو عرقلة السير العادي لمصالح الجماعة، وهي أفعال حسب الاتحاد تستوجب قانونا تفعيل مسطرة العزل الإداري عن طريق والي الجهة.
