تفاصيل واقعة اعتداء شابة على قائد بمدينة تمارة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية، شريط فيديو انتشر بشكل واسع، ويوثق لواقعة اعتداء شابة على قائد السطلة المحلية بمدينة تمارة.
وأثار هذا الشريط المصور جدلا واسعا في صفوف المواطنين، حيث انشغل الجميع بتفاصيله، لاسيما أنه تضمن وقائع وصفها المغاربة بـ »غير المقبولة، » بعد أن أقدمت الشابة بصفع القائد، بينما ظل الأخير محافظها على هدوئه.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة اٍلى الأسبوع المنصرم، وكانت النيابة العامة بالرباط قد أصدرت أمرا باعتقال الشابة التي أقدمت على الاعتداء على قائد الملحقة السابعة بتمارة، وأنها توجد بسجن العرجات منذ أسبوع رفقة الأشخاص الظاهرين معها بالفيديو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، بينما حدد تاريخ 26 من هذا الشهر كموعد لانطلاق جلسات محاكمتهم.
وكان القائد قد تدخل من أجل منع تصوير أحداث خلاف دار بين شخصين أحدهما يقرب للشابة، فما كان منها إلا أن انهالت عليه بالصفعات.
ووفق مصادر محلية، فاٍن هذا الخلاف بدأ بعدما قامت السلطات المحلية بحجز سلع تعود لأحد أفراد الشابة مما دفعهم للتوجه للقائد للمطالبة بتمكينهم من المحضر القانوني المتعلق بالنازلة، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة كلامية تحول إلى اشتباك ثم اعتداء من لدن الشابة على رجل السلطة.
تفسير قانوني
ويعتبر القانون أن الاعتداء على أحد رجال السلطة جريمة تخضع للقانون الجنائي. فوفقا للفصل 267 من القانون الجنائي، يعاقب على العنف والإيذاء الذي يرتكب ضد الموظف العمومي « بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها ».
أما إذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض، أو إذا أرتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو أرتكب ضد أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.
بينما تصل عقوبة إهانة الموظف العمومي إلى الحبس من شهر إلى سنة وغرامة تصل اٍلى 5 الاف درهم وفقا للفصل 263 من القانون الجنائي.
المجتمع يرفض هذا السلوك
وعبر الشارع المغربي عن رفضه التام لمثل هذا السلوك، معتبرا أن المؤسسات القضائية وحدها يمكن حل النزاعات القائمة بين أي طرف كيفما كان، رافضا مسألة شرع اليد معتبرا اٍياها تحد من سير القانون.
ووجهت للشابة انتقادات لاذعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية، معتبرين بأن هذا التصرف فيه تجاوز للقانون ويفتقر للتربية.
