انعقد بحر هذا الأسبوع، لقاء تواصلي خصص لقراءة وتحليل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، عرف حضور عدد هام من رؤساء المقاولات والمسؤولين المكلفين بالملفات الجبائية والجمركية، قصد الاطلاع على أبرز التعديلات التنظيمية الجديدة واستشراف انعكاساتها المحتملة على أنشطتهم الاقتصادية.
وخلال هذا اللقاء، تقديم عرض مفصل تناول مختلف المقتضيات الجديدة التي تضمنها قانون المالية، مع تقديم شروحات تقنية حول آليات تنزيلها وتطبيقها، إضافة إلى تسليط الضوء على الرهانات الاستراتيجية التي تطرحها بالنسبة للنسيج الاقتصادي الجهوي، كما فتح باب النقاش للإجابة عن تساؤلات المشاركين.
وترأس هذا اللقاء كل من محسن برادة، رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش-آسفي، ومحفوظ موسى، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش-آسفي، في إشارة واضحة إلى الأهمية التي توليها الهيئات المعنية لمواكبة المقاولات وتمكينها من استيعاب المستجدات الجبائية والجمركية وضمان تنزيلها السليم.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية المتواصلة لدعم مناخ الأعمال بالجهة، عبر تعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المعنية، بما يسهم في ترسيخ الحكامة الجبائية وتحفيز الاستثمار وتقوية تنافسية المقاولات.
