أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الخطاب الملكي الأخير حمل رسائل قوية وتوجيهات استراتيجية ترمي إلى تعزيز فعالية الأداء العمومي وتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات.
واعتبرت المنصوري خلال مرورها في “برنامج خاص” على القناة الثانية، أن هذا الخطاب يمثل لحظة دستورية مهمة، ويعكس حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تتبع واقع التنمية في المملكة وتوجيه البوصلة نحو الفعالية والنتائج.
وشددت المنصوري على أن المغرب قطع أشواطا مهمة في إنجاز مشاريع استراتيجية، ولم يعد يعاني من إشكالات تتعلق بالإمكانيات أو الرؤية، وهو ما يؤكده الإشراف الملكي المباشر على عدد من القطاعات الحيوية، وتقديم التوجيهات الضرورية لإرساء رؤى واضحة ومتكاملة، لكنها نبهت إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع، وهو ما اعتبرته مرتبطا أساسا بمسألة الحكامة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الخطاب الملكي حمل دعوة صريحة إلى الاشتغال وفق منطق النتائج، وتغيير العقليات داخل الإدارة والسياسة على حد سواء، مبرزة أن ذلك يتطلب التزاما أخلاقيا واضحا، يتمثل في التسريع والتأطير وتعزيز التواصل مع المواطنين في إطار من الشفافية والنزاهة وخدمة المصلحة العامة.
وفي السياق السياسي، أشارت المنصوري إلى وجود إشكالية حقيقية تتمثل في ضعف المشاركة السياسية، ويتجلى ذلك من خلال الفجوة بين عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ونسبة المصوتين فعليا، معتبرة أن استعادة الثقة لا يمكن أن تتم دون الانفتاح على الجيل الجديد والتواصل معه بلغة تتماشى مع تطلعاته وعقليته. وأكدت أن الإطار الحزبي مفتوح أمام الجميع، داعية الشباب إلى النضال من داخل المؤسسات بدل البقاء على الهامش.
كما تطرقت الوزيرة إلى ظاهرة شيطنة العمل السياسي، والتي ساهمت في تغذية تخوفات المواطن من الفاعل السياسي، في حين أن هذا الأخير، حسب قولها، هو شخص يشتغل من أجل الصالح العام، وقد يعمل إما عن حسن نية ووفقا لمبادئ وأخلاق سياسية رفيعة، أو في بعض الحالات يفتقر إلى المستوى المطلوب، وهو ما يستدعي إصلاحا من الداخل.
وأكدت المنصوري أن الأحزاب السياسية تظل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وأنه لا يمكن تصور مستقبل ديمقراطي دون أحزاب قوية فاعلة، خاصة وأن الدستور المغربي يمثل تجسيدا لإرادة شعبية وملكية. وشددت على أهمية الانخراط الإيجابي في الحياة السياسية، وعدم الاكتفاء بالانتقاد من خارج المؤسسات.
