انعقدت اليوم الخميس بمراكش، أشغال الاجتماع الوزاري على هامش النسخة الثانية من ملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القاري الإفريقي (ZLECAF)، بمشاركة وزراء وممثلي الدول الإفريقية، وذلك بهدف تعزيز الموقف الإفريقي الموحد بشأن أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في مارس 2026 بياوندي بالكاميرون، وترسيخ التنسيق والعمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية لدى المنظمة.
وقد عقد هذا الاجتماع تحت رئاسة المغرب، بمشاركة كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، فيما تولى الوفد الموزمبيقي تسيير النقاشات بصفته منسق المجموعة الإفريقية لدى منظمة التجارة العالمية. وشهد اللقاء مشاركة 16 وزيرا إفريقيا، إلى جانب أكثر من 30 وفدا من مختلف الدول الإفريقية.
واستندت نقاشات الحاضرين ومداخلاتهم إلى الوثيقة الموحدة للمجموعة الإفريقية، التي نشرت مؤخرا داخل منظمة التجارة العالمية، والتي تتضمن المواقف الإفريقية بشأن المحاور الرئيسية المدرجة ضمن مفاوضات المنظمة.
وأكد المشاركون، باسم بلدانهم، التزامهم الراسخ بإنجاح مؤتمر ياوندي الوزاري، مجددين تشبث إفريقيا بنظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح، عادل، شامل، غير تمييزي، وقائم على قواعد واضحة.
كما شدد الوزراء والممثلون الأفارقة على أهمية الحفاظ على مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية (TSD) لفائدة الدول النامية وأقل البلدان نموا، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة، وعلى ضرورة تجاوز الإجراءات التجارية الأحادية والتقييدية التي تعد من العوامل المعرقلة للانتعاش الاقتصادي وللاستقرار في سلاسل التوريد الدولية.
كما ناقش الاجتماع موقف المجموعة الإفريقية من إصلاح منظمة التجارة العالمية، مؤكدين أن أي إصلاح يجب أن يكون موجها نحو التنمية، وأن يعزز الشفافية، ويحافظ على وظيفة تسوية المنازعات، وأن يقوم على مبدأ التوافق ومشاركة جميع الدول الأعضاء.
وأبرزت المناقشات وجود تقارب فعلي في وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، لاسيما الزراعة والأمن الغذائي، دعم الصيد البحري، تجارة الخدمات، والتجارة الإلكترونية.
