افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في جلسة رسمية ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي.
وأكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة تنعقد في سياق دولي متسم بأزمات متداخلة وتحديات جيوسياسية واقتصادية تؤثر على المبادلات الدولية والأسواق وسلاسل التموين، مبرزاً في الآن ذاته استمرار الدينامية الوطنية في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي.
وأضاف أن “الاقتصاد المغربي أثبت مزيدا من الصمود، موضحا أن « هذا الصمود والتأقلم ظهر من خلال مجموعة من المؤشرات التي رسخت تموقع بلادنا على المستوى الدولي بفضل صدقية ووضح المواقف وحكمة جلالة الملك التي يقود بها الدبلوماسية الوطنية .”
وسجل ذات المتحدث باعتزاز المواقف التي عبرت عنها عدة عواصم دولية وتكتلات إقليمية في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، من دعم لحقوق المغرب، من خلال الانخراط في أفق قرار مجلس الأمن الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره أساس الحل الدائم والعادل للنزاع المفتعل، في إطار السيادة المغربية.
وعلى المستوى التشريعي، أعلن أن برنامج عمل المجلس يتضمن 39 مشروع قانون، من بينها 23 مشروع قانون يهم المصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، تغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي والضريبي، إضافة إلى مشاريع قوانين تنظيمية وإصلاحية تهم تحديث المنظومة القانونية وتطوير عدد من المهن، مشرا إلى أن هذه المشاريع تشكل مناسبة لتعزيز تموقع المغرب دولياً وإقليمياً، وإبراز تنوع شراكاته واتساع مجالات التعاون مع مختلف الدول.
وأكد المتحدث أن الغرفة الأولى للبرلمان المغرب ستنخرط، عبر الدبلوماسية البرلمانية، بيقظة في الدفاع عن مصالح المملكة المغربي، وعلى رأسها قضية الصحراء، وذلك مساهمة في ترسيخ مرحلة ما بعد منعطف 31 أكتوبر 2025.
