ترأس كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، اليوم الأربعاء، أشغال اجتماع انعقد بمقر ولاية مراكش-أسفي، لبحث تأهيل المباني الآيلة للسقوط بمدن مراكش وآسفي والصويرة.
وحضر اللقاء المهم والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، والكاتب العام للوزارة، وعامل إقليم الصويرة، والكاتب العام لإقليم آسفي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومدير مديرية الإسكان والإنعاش العقاري.
ويأتي هذا اللقاء في اٍطار تتبع وتنزيل برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بكل من عمالة مراكش وإقليمي آسفي والصويرة، وتسريع وتيرة انجاز هذا البرنامج الحيوي.
واستعراض المشاركون الحصيلة الإجمالية للبرنامج والوقوف على نتائج عمليات الإحصاء والتشخيص المنجزة على مستوى المجالات الترابية المعنية، حيث أبانت المعطيات المحينة عن حجم التدخلات الضرورية وطبيعة الأولويات المطروحة، بما يضمن حماية الأرواح وصون الممتلكات وتوفير شروط العيش الكريم. كما تم تقديم عرض مفصل حول تقدم مختلف مراحل البرنامج، والتي تشمل إفراغ المباني المهددة بالانهيار وتعويض القاطنين، وهدم البنايات الآيلة للسقوط، وإعادة تشييد البنايات التي تستوجب ذلك، فضلاً عن تدعيم وتقوية البنايات القابلة للترميم، إلى جانب إنجاز الدراسات التقنية الضرورية وتأمين التتبع الدقيق للأشغال إلى حين استكمالها وفق المعايير المعتمدة.
وشكل اللقاء مناسبة من أجل الاطلاع على التدابير التنظيمية والإجرائية الكفيلة بتعزيز النجاعة وتسريع وتيرة التدخل، حيث تم اعتماد جملة من الإجراءات العملية، في مقدمتها إحداث لجنة خاصة تعنى بإحصاء المساكن الآيلة للسقوط وضبط قاعدة بيانات محينة بشأنها، مع فتح مكتب بمقر العمالة لتلقي شكايات وإشعارات المواطنين بخصوص البنايات المهددة بالانهيار، تكريساً لمقاربة تشاركية تقوم على القرب والإنصات. كما تقرر إعداد بطاقة معاينة تقنية لكل بناية على حدة من طرف اللجنة المختصة، تتضمن توصيفاً دقيقاً لوضعيتها وتوصيات التدخل الملائمة، على أن تبادر السلطات المحلية، تبعا لذلك، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من إخلاء أو تدعيم أو هدم، وفق ما تقتضيه الحالة.
واختتمت أشغال هذا اللقاء، بالتأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا البرنامج بأبعاده الاجتماعية والإنسانية والعمرانية، داعيين إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، مع معالجة مختلف الإكراهات المطروحة في أقرب الآجال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة في ظروف تحافظ على كرامة الساكنة المعنية وتصون حقوقها.
