عاشت جماعة تسلطانت على وقع فضيحة مدوية، أقل ما يمكن وصفها به أنها بلطجة موصوفة أبطالها عوني سلطة، أحدهما برتبة شيخ والآخر مقدم، أحدهما كان في حالة سكر علني طافح والآخر في حالة سكر غير بين.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حين غادر المقدم المذكور جلسة خمرية جمعته مع زميله الشيخ بتجزئة الگواسم، متوجها صوب منطقة الشريفية، هناك التقى بسيدة تربطه بها إحدى القضايا الشخصية الخلافية، فوجهت له عددا من الأسئلة، لم يستسغها المعني بالأمر، لينهال عليها بالاعتداء اللفظي الذي كاد أن يتطور الى اعتداء جسدي من الدرجة الأولى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سارع المقدم إلى استدعاء زميله الشيخ الذي حضر لمكان الحادثة متحوزا بحديدة لمناصرته، في مشهد لا يليق إلا بعصابات الشارع، لا برجال يفترض أنهم ممثلو الإدارة.
وفور إشعارها بالواقعة، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، وتم اقتياد الجميع نحو المركز الترابي قصد الاستماع إليهم، حيث، وبتعليمات من النيابة العامة، تمت متابعة المقدم في حالة اعتقال، فيما توبع الشيخ في حالة سراح الذي كان في حالة سكر بين.
غير أم المريب في الأمر، هو تدخل أحد السياسيين النافذين المنتمي لحزب الاستقلال بالمنطقة، مستغلا روابطه العائلية مع الشيخ، بغرض الضغط على الضحية للحصول على تنازل، وإخراج العونين من ورطة تستوجب عقابا صارما لا لفلفة سياسية مفضوحة.
وحيث أن وزارة الداخلية تمنع عن كل عون سلطة أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها، وما قام به هاذين العونين يعد مساسا بسمعة هذا الجهاز وأعوان السلطة التابعين له.
وحيث أن النظام الأساسى للوظيفة العمومية من خلال الفصل 21 منه، جعل الانخراط في الوظيفة العمومية مقرونا بالتمتع بالحقوق الوطنية والمروءة، وهاذين العونين كانا في حالة سكر، والمعلوم أن حالة السكر كبيرة من الكبائر المسقطة لمروءة المرء، حتى إنها تفقده صلاحية الشهادة عند القاضى. فكيف يعقل أن يستمر عونا سلطة في ممارسة مهامهما التمثيلية للدولة والإدارة الترابية وهما يفتقدان لأبسط شروط المروءة والأخلاق والانضباط؟.
وحيث أن هذين العونين يعتبران في الأصل جزءا من منظومة الدولة، وممثلين للإدارة التي يشتغلان فيها، بل هما اللذين يعكسان صورة هذين الأخيرين، مما يجعلهما في مركز قانوني يتيح لهما امتيازات وسلطات عن باقي الأفراد العاديين، ما يفرض عليهما الالتزام بأقصى معايبر الأخلاق والابتعاد عن أي فعل يمكن أن يخل بالثقة العامة للمواطن.
وحيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا أيدت قرار وزير التجارة والصناعة والسياحة القاضي بعزل موظف وذلك إثر تورطه في قضية تتعلق بالسكر والفساد والضجيج ليلا بحيث اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على أنه وإن كانت الأفعال التى أدين بها الموظف تأذيبيا لا علاقة لها بوظيفته إلا أنها تخل بمبدء المروءة وحسن الأخلاق التى يجب أن يتسم بها كل موظف.
ومن هنا، فإن مسؤولية باشا باشوية تسلطانت القانونية والأخلاقية قائمة، ما يفرض عليه لاتخاذ ما يلزم لعرض هذين العونين على أنظار المجلس التأديبي، ليتسنى لوالي جهة مراكش آسفي إصدار قرار العزل في حقهما، وفقا لصلاحياته ولما يقتضيه القانون في هذا الباب.
هذا وتتوفر جريدة “مراكش الإخبارية” على شريط فيديو يوثق للواقعة وتسجيل صوتي لشاهد حضر للواقعة من تجزئة الكواسم إلى منطقة الشريفية، إضافة إلى دليل رسمي لا يسع المجال لذكره.
