وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لعمال عدد من الأقاليم المملكة المغربية بشأن تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في انتشار ونمو البناء العشوائي، عبر سحب أختام محاضر التعمير من رجال سلطة، وتحميل أعوان سلطة مسؤولية التقصير في التبليغ عن بنايات غير مرخصة وخروقات تعمير خطيرة.
أشارت تقارير إعلامية حول هذا الموضوع، بأن الوزارة الوصية تتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي بصرامة عالية، وتوصي كافة المسؤولين بضرورة الحزم والجدية في التصدي لهذا النوع من البناء غير المرخص الذي ينتشر في أقاليم عدة ضمنها أقاليم جهة مراكش أسفي، ما يستوجب التدخل العاجل وتفعيل توصيات الإدارة المركزية بخصوص هذا الملف.
وتأتي تعليمات وزارة الداخلية حسب ذات التقارير، استنادا الى أبحاث ميدانية أجريت تحت اشراف لجن تقنية مختصة تضم عدد من المسؤولين الترابيين حول “تنامي مخالفات البناء وخروقات التعمير داخل النفوذ الترابي لرجال سلطة.”
ومن بين الاجراءات الزجرية التي يرتقب أن تطال عددا من المسؤولين في السلطات المحلية واعوانها، توقيف المتورطين واحالتهم على العمالات التي ينتسبون اٍليها، وعرض الأعوان على الجلسات التأديبية في حالة تبث تقصيرهم في التبليغ عن البنايات العشوائية.
وطالبت وزارة الداخلية من العمال بضرورة فتح أبحاث إدارية لتحديد المسؤوليات عن تفشي ظاهرة البناء غير المنظم، في ظل تورط منتخبين محليين ومسؤولين ترابيين في التلاعب بالأراضي العمومية والنهب أو البيع الغير قانوني.
