أفادت مصادر جيدة الاٍطلاع، أن السلطات الاٍقليمية بعمالة اٍقليم الحوز، استنفرت مصالحها الإدارية، وذلك من أجل التنسيق المباشر مع الجماعات المحلية بغية جرد كافة السجلات والرسوم الخاصة بالحالة المدنية لاستكمال ورش الرقمنة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية.
وتوصلت السلطات الاٍقليمية بدورية لوزير الداخلية في الموضوع، ما جعل مصالح السلطات تعمل جاهدة من أجل تنفيذ التوجيهات الوزارة والتي ترتكز على 3 مراحل أساسية لإتمام ورش الرقمنة، انطلاقا من جرد السجلات والرسوم، مرورا بالمسح الضوئي، وصولا إلى مرحلة تخزين المعطيات والرسوم.
وذكرت دورية وزارة الداخلية التي تم تعميمها على كافة جهات وأقاليم المملكة المغربية، ضمنها اٍقليم الحوز، بأن هذه العملية تندرج ضمن مقتضيات المادة 54 من قانون الحالة المدنية رقم 36-21، التي تؤطر ورش رقمنة رسوم الحالة المدنية المحررة بالسجلات الورقية.
وأوصت ذات الدورية بجرد كافة السجلات والرسوم الخاصة بهذه الوثيقة، قصد رقمنتها ونقل بياناتها على دعامات إلكترونية، لغاية ضمان تغذية “السجل الوطني للحالة المدنية” بجميع أصناف الرسوم، القديمة منها والحديثة.
وفي ذات السياق، فاٍن الكاتب العام بعمالة اٍقليم الحوز، يقوم بزيارات ميدانية لمختلف الجماعات الترابية والمصالح الخارجية الإدارية، وذلك بغية التنسيق من أجل النهوض بمختلف الأوراش الإدارية التي تم اٍطلاقهما للرقي بالعمل الإداري بما فيها ورش الرقمنة.
