قدم عدد من أعضاء مجلس مقاطعة مراكش المدينة عريضة استنكارية موجهة إلى رئيس المقاطعة، عبروا فيها عن رفضهم لما وصفوه “تجاوزات” منسوبة لمدير المصالح، معتبرين أنها تعطل السير العادي للمرفق العمومي وتشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي.
ووفق ما جاء في العريضة، التي تتوفر جريدة “مراكش الإخبارية” على نسخة منها، فقد سجل الأعضاء مجموعة من التصرفات التي اعتبروها تجاوزا للاختصاصات القانونية، من بينها التدخل في توجيه الدعوات والاستدعاءات، إقصاء بعض المنتخبين من الاجتماعات، التدخل في الشؤون التمثيلية للمجلس، واتخاذ قرارات تدخل ضمن اختصاصات الرئيس دون تفويض، كما تحدثوا عن “توتر إداري” يمس مبدأ الحياد داخل المقاطعة.
واستند الأعضاء في موقفهم إلى مواد قانونية صريحة، أبرزها المواد 95 و100 و127، مؤكدين أن الممارسات المذكورة تمثل خرقا لمبدأ احترام الاختصاصات.
وطالب الموقعون رئيس المقاطعة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الوضعية، مع إشعار رئاسة المجلس الجماعي ومفتشية الإدارة الترابية، محملين مدير المصالح المسؤولية عن أي اضطراب يطال سير المرافق، كما أكدوا التزامهم بخدمة الساكنة واحترام الضوابط القانونية المنظمة للعلاقة بين المنتخبين والإدارة.
