لا تزال ساكنة حي الازدهار بمراكش تعاني من تجاوزات قاعة رياضية للملاكمة، تعود ملكيتها لأحد المستشارين الجماعيين، رغم صدور قرار رسمي بإغلاقها من طرف سلطات الولاية ورئاسة مقاطعة جليز، بعد ايفاد لجنة الشرطة الإدارية.
ورغم الجهود الذي بدلها المتضررون، بمؤازرة المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، من أجل رفع الضرر وإنصافهم، عادت القاعة لاستئناف أنشطتها بشكل يثير الاستفزاز، ضاربة بعرض الحائط القرارات الرسمية والقوانين الجاري بها العمل.
ويعاني المتضررون من أصوات صاخبة تتعالى ليلاً، مما يحرمهم من الراحة والسكينة، إضافة إلى ما وصفوه بالسلوكيات غير المقبولة، كدخول بعض الفتيات إلى القاعة في ساعات متأخرة، وهو ما يزيد من استيائهم ويدفعهم للتساؤل، حول من يحمي هذه القاعة، ومن يشجع على تجاوز القانون ؟.
تجاهل تطبيق القرار يضع رجال السلطة المحلية أمام مسؤولياتهم، فهم مطالبون بتفعيل القانون بجدية وفق التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو لمحاربة جميع أشكال الفوضى والعشوائية، فهل ستتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات وإنصاف الساكنة، أم أن صوت المتضررين سيظل مهدورًا أمام نفوذ المصالح الشخصية؟
