في خطوة تهدف إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا الصحافة والنشر، عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصحافة في المغرب.
وقد عبرت هذه المنظمات عن استيائها الشديد من غياب أي تشاور جدي مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وهي الوزارة المعنية بتنظيم هذا القطاع.
وأكدت ذات المنظمات أنه رغم التنسيق المعتاد بين الوزارة وهذه الهيئات في السنوات الماضية، فإن المنظمات الموقعة على البيان تشير إلى أن الوضع اختلف بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت المنظمات إلى المرسوم الحكومي الذي صدر في ديسمبر 2023، بالإضافة إلى القرار الوزاري المشترك الذي تم اتخاذه، دون أي تشاور مسبق مع هذه المنظمات، بالرغم من تمثيلها القانوني في القطاع.
وتم انتقاد المرسوم بسبب اشتراطه الحصول على بطاقة مهنية، وهو ما اعتبرته المنظمات أمراً مبالغاً فيه، خصوصاً بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
وذكرت المنظمات أن هذا المرسوم وضع شروطاً تعجيزية تحرم العديد من الصحف الصغيرة والمستقلة من الحصول على الدعم العمومي، كما أن القرار الوزاري المشترك اعتمد رقم المعاملات كشرط، وهو ما يتناقض مع واقع العديد من المقاولات الصحفية المتوسطة والصغيرة. ووفقًا للمنظمات، فإن هذه الشروط تضر بشكل كبير بالصورة الحقوقية للبلاد، حيث تساهم في تقليص فرص دعم الصحافة المستقلة.
ومن جهتها، طالبت المنظمات الحكومة بتعديل المرسوم والقرار الوزاري، من أجل ضمان استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، مع الحفاظ على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي في المغرب. كما شددت على ضرورة تحسين ظروف عمل الصحفيين، وتحديث الاتفاقية الجماعية الخاصة بالقطاع.
وفيما يتعلق بمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، أعربت المنظمات عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت في هذه المؤسسة، وطالبت الحكومة بسرعة العودة إلى القانون وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي ومستقل.
وأكدت المنظمات أنها ستستمر في جهودها لمكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات، ودعت الحكومة إلى تعزيز الصحافة المهنية داخل وخارج البلاد، ورفض الاحتكار داخل القطاع. كما شددت على أهمية التعددية في المشهد الإعلامي المغربي، وطالبت بتوحيد الصف الإعلامي الوطني لمواجهة أي محاولات لفرض الهيمنة على القطاع.
