يعيش محيط ساحة الكتبية، وضعا شاذا يتعلق برفض عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة نقل المواطنين المغاربة، حيث يختار هؤلاء التوقف لساعات في انتظار السياح الأجانب فقط.
ويبرر بعض السائقين هذا السلوك بامتلاكهم “رخصة سياحية”، رغم أن الإطار القانوني المنظم لسيارات الأجرة من الصنف الثاني يفرض نقل أي زبون داخل المدار الحضري دون تمييز أو انتقائية، ما يجعل هذه الممارسات خارجة عن القانون.
هذا الوضع خلق حالة من الاستياء وسط السكان، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار طويلا أو قطع مسافات سيرا على الأقدام بسبب رفض السائقين تقديم خدمة يفترض أنها متاحة للجميع، كما يؤثر الأمر سلبا على صورة مراكش لدى زوارها المغاربة، ويظهر خللا واضحا في ضبط قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بالخدمة العمومية.
في خضم هذه الإشكالية، عاد موضوع دخول تطبيقات النقل الحديثة مثل “أوبر” إلى الواجهة، خصوصا بعد تداول معطيات عودتها للعمل في مراكش ومدن مغربية كبرى، والتي لاقت ترحيبا من المواطنين الذين يعتبرون أنها وجودها يوفر بديلا عمليا ومنتظما يحترم الزبون.
